معصومين عليهم السلام براى ما علم ضرورى پيدا شود ، مانند اجماع در مسأله مسح كشيدن بر پاها در وضوء و اجماع در مسأله نفى عول و تعصيب در ارث ، فقط همين اجماع حجّت است و گرنه اجماعهاى ديگر از هر نوع كه باشند ( چه اجماعهاى محصّل و چه منقول ) از نظر محقّقان ، هيچ اعتبار و حجّيتى ندارند ، اگر چه بعضى از دانشمندان در كتابهاى فقهى خود به اجماعهايى عمل كردهاند كه در كتابهاى اصولى خود آنها را باطل و مردود دانستهاند و آنگاه چنين دليلى ( از كتاب و سنّت ) آنها را تأييد نمىكند . بلكه گاهى دليل ، بر خلاف آن اجماع است و من در طى مباحث كتاب ، اين اجماعهاى ادّعائى را نقل خواهم كرد ، اگر چه جز به اجماعى كه مورد اعتماد است تكيه نمىكنم .
فيض در كتاب وافى اجماع مورد اعتماد خود را بدين گونه بيان كرده است :
فقط يك نوع اجماع از طرف ائمّه هدى عليهم السلام مجاز و حجّت شناخته شده است و آن اين است : گاهى يك روايت و حديث از احاديثى است كه شيعه در نقل و عمل به مضمون آن اتّفاق نظر دارند ، و چنين حديثى را مجمع عليه ناميدهاند .
چنان كه در كلمات حضرت ابى عبداللَّهالصّادق عليه السلام در مورد ترجيح بين روايات متعارض آمده آنجا كه فرموده است : خُذ بالمجمع عليه بين اصحابك ، فانّ المجمع عليه لا ريب فيه ، يعنى آن حديث كه در ميان اصحاب ، اجماعى است آن رااخذ كن ( و بدان عمل كن ) زيرا هيج شكّ و شبههاى در مجمع عليه نيست .
سپس گويد : اين است معنى اجماع صحيح كه مشتمل بر قول معصوم عليه السلام است همان چيزى كه قدماى شيعه بر آن قائل بوده و آن را كاشف از قول معصوم عليه السلام مىدانستهاند و ديگر هيچ نوع اجماعى حجّت نيست . . . « 1 »
وى در كتاب سفينة النّجاة گويد :
مآخذ احكام شرعى فقط محكمات كتاب و سنّت و احاديث اهل عصمت سلام اللَّه عليهم هستند و اجتهاد در آنها و اتفاق آراء ( يعنى اجماع ) ،
هامش
( 1 ) - الوافى : ج 1 ، ص 10 .