علّامه در تذكره ، شركت را فى الجمله امر جايز و مشروعى دانسته ، و براى اثبات آن ، به نصوص قرآنى ، و اخبار بسيارى از طرق اهل سنّت ، و شيعه ، تمسّك كرده ، و به اجماع ، نيز براى ثبوت جواز آن ، دست زده است .
محقّق اردبيلى ، در اين باره گويد :
حصول شركت ، يك امر ضرورى ، و معنى عرفى است ، ( كه در ميان عقلاء متداول بوده ، و هست ) و فايدهء آن جواز تصرّف يك مالك است ، در مال خود ، و مال ديگرى كه مال شركت است و بين آن دو مشترك است .
علّامه در ارشاد الاذهان گويد :
شركت ، فقط در اموال ، صحيح است ( كه آن را شركت عنان گويند ) ، ولى شركت در ابدان و شركت وجوه و شركت مفاوضه صحيح نيست . « 1 »
و در تذكرة الفقهاء گويد :
شركت بر چهار نوع است :
1 - شركت عِنان : و آن در اصطلاح مشهور فقها اين است كه دو نفر ، يا بيشتر ، سرمايهاى معيّن كنند ، و هر يك ، سهم خود را بپردازد ، و آنها را ، روى هم گذارند ، و با ان تجارت و كار كنند ، و طبق شرائطى كه معيّن شده است سود ببرند . « 2 »
2 - شركت ابدان ، و آن بدين گونه است ، كه دو تن يا بيشتر در ضمن قرار داد شركت ، شرط مىكنند كه كار كنند ، و هر چه در نتيجهء كار آنان به دست آيد ، همهء آنان ، در آن ، شركت داشته باشند . همچون صنعتگران كه شريك مىشوند در كالاهاى خود كار كنند ، و آنچه در آمد ، پيدا كنند ، طبق شرط ، در آن به تساوى ، يا تفاوت ، شركت داشته باشند .
3 - شركت مفاوضه ، و آن بدينگونه است كه دو ، يا چند نفر ، در عقد شركت ، با هم شريك مىشوند ، كه هر يك ، هر چه از غنيمت ، يا تجارت ، يا حيازت ، يا ميراث ، يا ارش جنايت ، و غير اينها به دست آورد همهء شركاء در آن مشترك باشند ، و هر يك چيزهائى را نسبت به ديگرى ، ملتزم مىشود ، كه ديگرى ، نسبت به او ملتزم شده ، از
هامش
( 1 ) - مجمع الفايدة و البرهان : ج 1 ، ص 191 به نقل از ارشاد الاذهان .
( 2 ) - همان كتاب و مبادى فقه و اصول از دكتر عليرضا فيض ، چاپ يازدهم ، ص 328 .