معرفت مىنويسد :
« ممّا أوجب الوهن فى وجه التّفسير النقلى ضعف الأسانيد بكثرة المجاهيل اوضعاف الحال او الإرسال أو حذف الإسناد رأسا و ما الى ذلك ، ممّا يوجب ضعف الطّريق فى الحديث المأثور » . « 1 »
« از جملهء امورى كه سبب پيدايش وهن و سستى در روايات تفسيرى شده ، ضعف سند است كه ناشى از چند چيز است : وجود شمار زيادى از راويان ناشناخته يا ضعيف الحال ، ارسال سند يا حذف تمام آن ، كه جملگى به ضعف طريق حديث انجاميده است . »
با اين وجود ، چنانچه همان ضوابط جارى در روايات فقهى ، كه عمدهء آن از رهگذر پالايش و نقد و بررسى سندى صورت مىگيرد ، در روايات تفسيرى نيز به ميان آيد و در نتيجه ، تنها حجيّت روايات قطعآور يا خبرهاى واحد عادلى كه داراى سند كامل و پيوسته هستند ، مورد پذيرش قرار گيرد ، در آن فرض روايات باقيمانده و قابل اعتماد بسيار ناچيز خواهد بود .
پرسشهاى مهّم ياد شده ، سبب گشته تا تفسير پژوهان و محقّقان عرصهء تفسير و معارف قرآن ، به ويژه در عصر اخير ، دراينباره بيشتر بيانديشند و در چگونگى ارزشگذارى روايات تفسيرى و ميزان و نوع كارايى آن در تفسير ، نظراتى راهگشا ارائه دهند .
ناگفته پيداست كه ؛ دغدغهء گمانآور بودن خبر واحد ، پيش از آنكه در قلمرو تفسير مطرح شود ، در فقه به گونهاى جّدى به بحث نهاده شده ، و موضوع اعتبار خبر واحد پيش از آنكه از سوى مفسّران مورد داورى قرار گيرد ، از جانب فقيهان و عالمان اصول مورد بحث و جستجو قرار گرفته ، ازاينرو ؛ بحث از اعتبار و حجت بودن خبر واحد به يكى از بحثها و مسائل مهم علم اصول تبديل شده ، چه اين كه ، چشمپوشى از اخبار آحاد به معناى كنار گذاردن بخش مهمى از احكام و حدود الهى است ، و اين امر در روايات تفسيرى ، به دليل ضعف سندى بسيارى از آن ، به شكل جدىترى رخ مىنمايد .
اكنون به دليل تشابهى كه ميان فقه و تفسير ، در پرسش ياد شده دربارهء ملاك اعتبار خبر واحد ، وجود دارد ، پيش از آن كه به بررسى ملاكهاى ارزيابى و ارزشگذارى روايات
هامش
( 1 ) . همان ، ج 2 ، ص 31 .