فرق بين ذاتى و لوازم ديگر اين است كه گفتهاند : برخاستن افراد ؛ عين برخاستن ماهيت است ؛ بر عكس برخاستن لوازم ديگر مانند عقل اوّل نسبت به واجب ؛ بنابر اين فرق مشخص شد و حقيقت آشكار گشت .
294 / 3 دوم نقض « 1 » به مطلق تعيّن است ، زيرا برخاستنش موجب برخاستن تعيّن حق است كه آن ( تعيّن ) - همانگونه كه دانسته شد - عين حق متعال است ، در اين صورت لازم مىآيد كه مطلق تعين ؛ حقيقت حق متعال باشد ، در حالى كه اين چنين نيست ، بلكه تعيّنات مجالى و محلهاى ظهور تنزلات اويند .
295 / 3 چون جوابش اين است كه : تعيّن حق عبارت است از نسبتى كه آن ( تعين ) عين حق متعال است ، يعنى وجودى غير وجود حق نيست ، نه اين كه وى را - مانند وجود - حقيقتا وجودى است كه آن عين وجود حق متعال است .
296 / 3 اگر گويى : بنابر اين هر تعيّنى نسبت است و به اين معنى عين متعيّن مىباشد ، پس چه انگيزهاى براى فرق بين تعيّن حق و تعيّن غير حق مىباشد ؟
297 / 3 گويم : اين فرق است كه هر تعينى از تعينات كه غير ناميده مىشود ؛ بر اعتبار كردن آن باعث و انگيزهاى است ، مانند اجتماع حقايق ، خواه حسى باشد و يا مثالى و يا روحى ، بر عكس تعيّن حق احدى ( يكتا ) و يا واحدى ( يگانه )
298 / 3 اما اولى عبارت است از صورت علم او به خود و حضرت شيخ قدس سره آن را تعبير به غير متعيّن بودن در نفس خود كرده و گفته قابل اين است كه به حكم هر تعينى و به حسب هر صاحبى تعينى بر آن حكم شود - با اين كه او در نفس خودش در حال حكم بر وى به آن ( حكم ) غير متعيّن است - زيرا اين در مرتبهء تعيّن اولى به آن الحاق مىشود ؛ يعنى مرز جدايى بين كمال اطلاق - حتى قيد احديت - و بين آنچه كه در تحت عالم شهادت و ظاهر درج گرديده چون پيش از آن وى را نه وصفى است و نه حكمى بر وى جارى - نه به واسطهء احديت و نه به نبودن احديت -
هامش
( 1 ) - جواب اولى را داد و اين ايراد اشكال مقدر ديگرى است كه گفته نمىشود نقض به مطلق تعيّن است . . . و جوابش را پس از اين داده . م