نظر عقل - كمال است ، زيرا آن حكم اسم « العدل » است كه مقام جمعيت الهى و ملاك كمالات انسانى روحانى و جسدانى ؛ و جمعيت بين آن دو مىباشد .
نتيجهگيرى قاعده و بيان بازدهى آن 238 / 3 و آن از جهاتى چند است : وجه نخست آنكه : هر كس آن را شناخت راز آيات و اخبارى كه گمان تشبيه در آنها مىشود شناخته است ، بنابر اين در پرتگاه تأويل - چون حقيقتا از جهت مظاهر هموست - و پرتگاه تشبيه - چون حق تعالى از جهت غيب احديت و كمال وجوبش از آنها منزه و دور است - نخواهد افتاد ، و اين قاعده بنايش بر آن اصلى است كه بيانش از كتاب نصوص پيش از اين گفته آمد و آن اين كه : صفت ذاتى حق متعال احديت جمعى است كه آن سوى آن نه نسبتى و نه اعتبارى تعقل نمىگردد ، و تحقق به شهود اين صفت و معرفت آن تماما بستگى به اين معرفت دارد كه حق تعالى در هر متعيّنى قابل و پذيراى حكم بر خود به واسطهء احكامش است ، با اين كه او در تعيّن محصور و محدود نشده و از آن روى كه او است ؛ حين حكم بر او به تعيّن - به واسطهء نارسايى ادراك - غير متعيّن است ، و اين همان صورت علم حق است به خودش . اين سخن حضرت شيخ قدس سره بود . و از آن احكامى عالى و اصولى مطلوب دانسته مىشود :
239 / 3 نخست آنكه : هر متعيّنى از جهت دلالتش بر آنكه به تعين او تعيّن يافته عين او است ، و اگر چه از جهت مفهوم تعيّنش غير او است « 1 » .
240 / 3 دوم اين كه : هر اسمى در حال تعيّن ؛ به واسطهء تعيّنش نشانهاى مىشود نسبت به آنكه تعيّن ندارد ؛ از جهتى عين مسمى است و از جهتى ديگر غير او است ، چنان كه شيخ اكبر رضى الله عنه در فص ادريسى گفته است : اسم از جهت ذات عين مسمى است و از جهت آن
هامش
( 1 ) - يعنى حقيقت تعين ، مقصود اين كه متعيّن از جهت ذات و كمال عين او است و از جهت تعيّن و نقصان غير او است ، و اين حكم جارى در اسماء و صور اسماء است كه آنها در نزد محقق عبارت از اعيان است و همينطور جارى در مظاهر كونى هم هست .