155 / 3 چون گوييم : بهگونه مسابقه است ولى فرق بر آنگونه كه بيان داشتيم اين است كه : آثار - مانند گرم شدن آب - هنگام از بين رفتن تأثير - باصل خودش باز مىگردد ؛ و صورت آبى - مثلا - به صورت هوايى تبديل يافت به نفس خودش باز نمىگردد . و در اينجا از دو جهت بحث است :
156 / 3 نخست اين كه چرا جايز نباشد قوايى كه به نام صور ناميده شدهاند اعراضى از پى هم در آينده و پيشى گيرندهء از هم باشند كه هيچ تبادلى - جز به واسطه آنچه كه كون و فسادش ناميدهاند - صورت نگيرد - بر عكس ديگر اعراض - .
157 / 3 گفته نمىشود : گونهگون شدن اجسام به واسطهء اين قواست ، بنابر اين اعراض نيستند ، به واسطهء ممتنع بودن قيام جوهر به عرض .
158 / 3 چون گوييم : قوايى كه به نام صورتهاى نوعى ناميده شدهاند اگر محسوس در اجساماند ؛ تابع عالم ارواح و معانىاند ؛ پس چرا مؤثرها اين متبوعات ( عالم ارواح و معانى ) نباشند ؟ و اگر معقول روحانى باشند در جسم نيستند و اين خلاف فرض است . سپس ( گوييم : ) اجسام چگونه بدانها قيام خواهند داشت ؟ در حالى كه جوهر بودن مانند عرض بودن - بر قاعدهء تحقيق - نسبتى است ؛ و فرق بين آن دو به تابع بودن و متبوع بودن است ، پس چرا جايز نباشد كه نسبت متبوع به حقايقى - مثلا به واسطهء نسبتهايى كه خود تابع حقيقت ديگرى هستند - قيام داشته باشند ، مانند حركت تند و كند « 1 » ؟ و اين بدان سبب است كه هر مظهرى عبارت از صورت نسبت جمعيت است « 2 » .
159 / 3 دوم اين كه چرا جايز نباشد كه آثار از جانب مفارق باشد و اختلاف آنها به واسطهء اختلاف قابلها و به حسب قبول آنها باشد ؟
160 / 3 گفتهاند : ما قطع داريم كه اين آثار صادر از اجساماند .
هامش
( 1 ) - جوهر بودن و عرض بودن نسبتى است كه اقتضاى جايز بودن قيام يكى را به ديگرى نمىكند ، هم چنان كه عقل بودن و جسم بودن نيز نسبت است و قيام هر يك به ديگرى جايز نيست ، زيرا مظاهر اسماء تابع اسمائند ، بنابر اين اسماء متبوع اقتضاى جوهر بودن و تابع اقتضاى عرض بودن را مىكنند و مراتب محفوظ است و سنت الهى تبديل بردار نيست .
( 2 ) - چنان كه در فصل پنجم بدان اشاره شد .