هم لازم مىآيد و محال است . و تحقيقش آنكه : آن مانند جاگيرى ( مكان ) و سياهى ؛ درخواست تعيّن و جاگيرى و سياهى را فى الجمله مىنمايد تا دو ضد جمع نيامده و ياد و نقيض صادق نيايد - نه اين كه درخواست تعيّن پيشين را مىكند - و گرنه تحصيل حاصل بوده و بلكه به واسطهء اين تعين و اين جاگيرى و سياهى حاصل است ، و در بحث اين كه اتحاد براى موجود به واسطهء اين اتحاد است اين مطلب را دانستى . و اما درخواست تعين پسين كردن بدان جهت است كه تعين حقيقتى است كه به ذات خود اقتضاى متعين بودن آنچه را كه بدان ملحق مىشود مىكند ؛ نه به واسطهء تعينى زائد « 1 » - مانند ديگر عوارض - .
108 / 3 و اساس اين بر اصل گذشته استوار است كه : حقيقت آن عين تعين است ، پس اگر نياز به سببى زايد داشت ؛ در آن صورت حقيقت مجعول بود و اگر آن ( سبب زايد ) نبود حقيقت تعين ؛ اين حقيقت نبود ، ولى شئى از آن جهت كه خودش خودش است واجب مىباشد و سلب آن ( خودى ) از نفس ( ذات ) آن ممتنع و محال بوده مگر نزد آن كس كه قائل است وجود هر شئى عبارت از ماهيت آن شئى است و ماهيات هم مجعولاند ، و اين نزد محقق باطل است ، زيرا ماهيت هر چيزى عبارت از كيفيت ثبوت آن چيز است در علم الهى ، آرى ! وجود آن چيز در علم كونى مجعول و تابع محلّش است - اين مطلب را حضرت شيخ قدس سره در كتاب نفحات بيان داشته - ولى آن وجود شئى تبعى و حكايت كننده است و سخن در وجود اصيل حكايت شونده است ؛ و مخالف اصرار دارد كه دوّمى ( وجود تبعى و حكايت كننده ) وجود است .
فصل پنجم در اين كه امكان دارد يك چيز هم ظاهر باشد و هم مظهر
- به دو اعتبار - و بيانش مستلزم اصولى چند است 109 / 3 نخست اين كه : مظهر « 2 » هر چيزى صورت آن چيز است كه حضرت شيخ قدس سره در تفسير آن را بيان داشته و گفته : آنچه حقايق غيبى - از آن جهت كه غيب هستند -
هامش
( 1 ) - يعنى در حالى كه تعين به ذات و خود متعيّن است اقتضاى تعيّن مىكند نه به واسطهء تعينى زايد .
( 2 ) - مظهر شئى صورت آن شئى است كه جز بدان نه تعقل مىشود و نه ظاهر مىگردد .