باشد كه آن ( عليت اگر ) همراهش باشد - او است - و بدون آن غير او است .
47 / 3 چون مىگوييم : مقصود از عليت نسبتى كه بين علت و معلول است نمىباشد ، زيرا نسبت محققا غير از دو نسبت داده شده است ، بلكه مقصود ( عليّت ) بودنش است به گونهاى كه از آن صادر مىگردد و از شأن آن ( عليّت ) صادر شدن از آن است ، و اين ( معلول ) عين آن ( عليّت ) است ، از اين جهت موجب اعتبار غير و تعدد - از آن جهت كه خودش خودش است و بر عكس دو عليت - نمىشود ، زيرا تعدد آن دو محققا به اعتبار دو غير بودن است ، هم چنان كه مثالش در : ده ديدنى را در يك نظر ديدن ، گفته آمد ، زيرا آن از جهت محلش واحد است - اگر چه از جهت متعلقات ( و نسبتها ) ده ديدنى است .
48 / 3 اگر گويى : لازم نبودنش مر اعتبار غير را مسلم است ، اما نبودن لزوم تعدد مسلم نيست ، چنان كه گفتيم : وى بدون آن شأن غير او است كه همراه او است .
49 / 3 گويم : مراد از واحد از هر جهت آن واحدى است كه با آن غير آن اعتبار نشود ؛ نه آنچه كه براى او صفت ذاتى اعتبار مىشود ؛ مانند وحدت و وجوب ذاتى و غير اينها ، و دليل اين كه مقصود اينان چنين است « 1 » اين كه : در تعريف آن - يعنى جايز بودن صدور كثير از حق متعال - آن دو را اعتبار نكردهاند « 2 » و بنا را بر اين گذاردهاند كه صادر اول همان عقل اول است ؛ زيرا به واسطهء وحدت ذاتيش صادر بودن درست است ، و به سبب اشتماش بر تعقل موجد و پديد آورندهء خويش و تعقل وجوب بالغير بودنش و تعقل امكانش در نفس خود ، واسطهاى براى عقل ديگر ؛ و نفس و جسم - به گونهء ترتيب - مىباشد ، و اشتمالش را بر وجود و هويت خود و تعقل نفس خويش بيان نداشتهاند ، و گرنه اعتبارات آن شش مىشد و صدور بيشتر از يك جايز مىشد و چنين چيزى نگفتهاند ؛ زيرا در سه تاى آخرى اعتبار غير نيست .
50 / 3 اگر گويى : اگر اعتبارات سه گانه اول وجودى بود ؛ صادر اول تعدد پيدا مىكرد ، و اگر ( اعتبارت سه گانه اول ) عدمى باشد ؛ چگونه علت موجود و يا جزو علت گشته است ؟
هامش
( 1 ) - يعنى دليل اين كه با آن غير اعتبار نشود ، نه آنچه صفت ذاتى براى او اعتبار مىشود مانند وحدت . . .
( 2 ) - يعنى دليل بر اين كه مراد اينان اين است اين كه صفت ذاتى و وحدت و وجوب ذاتى را در تفريع آن اصل معروف اعتبار نكردهاند ، يعنى جايز بودن صدور كثير از حق تعالى - براى آن اوصاف فراوان -