تخلف ندارد ؛ و گرنه رجحان ( برترى ) وجود ممكن ؛ بدون مرجّح ( برترى دهندهاى ) - به واسطه برابر بودن نسبت زمانها پس از تخلف وجود معلول - لازم مىآمد و اين از جهاتى : مانند انقلاب حقيقت امكان ؛ و تعدد واجب ؛ و حدوث واجب الوجود و غير اينها ؛ محال است .
3 / 3 اگر گويى : اختيار گرسنه يكى از دو گردهء نان را از هر جهتى كه بيان داشتهاند برابر هم باشد چيست ؟
4 / 3 گويم : مرجح ( برترى دهنده ) آن جا موجود است و آن اختيار مىباشد ، و ما نقل كلام بدان ( اختيار ) نمىكنيم ( كه علت اختيار اختيار چيست ؟ ) زيرا آن تنها نسبتى است كه وجود ندارد ، لذا درخواست مرجح نمىكند ، اين طور ( متكلمان ) گفتهاند ، و تحقيق آنكه :
اختيار او مستند به اختيار حق متعال است كه در ازل براى هر كارى همراه با نشانهاى حاصل شده است ، و استناد دادن بدان مانع اختيار بنده نمىباشد ، چون او صورت و مظهر وى است .
5 / 3 و تأنيس و پيوند دادنش بيان آنان است كه : آنچه ذاتى است به واسطه عرضى از بين نمىرود ، چون لازم آن است ( يعنى ضرورى عرضى است ) و چون ادامه نداشته و از بين برود ؛ ملزوم نيز از بين مىرود ( در حالى كه فرض ملزوم بود ) و اگر غير اين بود لزومى در كار نبود ، مانند زوج بودن عدد چهار و فرد بودن عدد سه .
6 / 3 اگر گويى : لزوم عادى مناسب بحث حقايق نيست و لزوم عقلى هم كه ممنوع و بازداشته شده است ؛ چون اختيار حق متعال منافى آن است ( پس قضيه چگونه مىشود ؟ )
7 / 3 گويم : ما منافى بودن را نمىپذيريم ، به واسطهء جايز بودن اين امر كه مختار ( اختيار دارد كه ) نه او و نه ملزومش را پديد نياورد ، و وجوب بعد پديد آوردن ملزوم ؛ وجوب به شرط اختيار است و آن از جهت شرع و عقل و تحقيق اشكالى ندارد .
8 / 3 و تحقيق آنكه : مختار بودن حق تعالى از جهت ذاتش كه بىنياز از جهانيان است منافى وجوب - از جهت صفاتش - نيست . از حكمت و ارادهء او كمال جلا و استجلاست « 1 » .
9 / 3 و به اين ( بيان ) توافق بين عدم تعطيل در صفات و بين بيان الهى كه :
هامش
( 1 ) - يعنى مختار بودن حق تعالى از جهت ذاتش منافى وجوب از جهت ارادهاش كه كمال جلا و استجلاست نمىباشد .