كه خمر موجود شد حرمت محقق مىشود و فعليت پيدا مىكند .
مرتبه چهارم مقام تنجز است كه بر مكلف بواسطه علم يا قائم مقام علم منجز مىشود .
وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
سواى آنچه از محرمات تزويج كه قبلا ذكر شده بقيه نساء تزويج آنها حلال و مانعى ندارد طبق دستورات شرع كه ذيلا بيان مىشود
أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ
كنايه از مهر و صداق است كه از لوازم نكاح است حتى اينكه اگر در اجراء صيغه ذكر مهر نشده بايد مهر المثل بدهد ، و مهر بايد از انقد و افضل اموال باشد چنانچه در خبر دارد كه بهترين اموال را در سه مصرف صرف نمايند : كفن ، مصارف حج و مهر نساء . و تعيين مهر به اختيار طرفين است از يك درهم تا يك قنطار و بهتر مهر السنه است كه عبارت از پانصد درهم است كه به حساب نقره دويست و شصت و دو مثقال و نيم نقره است بمثقال صيرفى كه عبارت از بيست و چهار نخود و هر نخودى چهار گندم باشد ، و شايد به حساب امروز حدود ششصد تومان كه شش هزار ريال است باشد و اين مهر در عهده زوج است لكن غير زوج هم ميتواند اصداق نمايد .
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ
حال است از براى فاعل ( تبتغوا ) و از اين جهت مذكر آمده يعنى بنحو مشروع تزويج كنيد نه بطريق زنا و لذا در زنا مهر نيست و زانيه حقى بزانى ندارد و چيزى كه از طريق زنا بدست ميآورد حرام است ، و توهمى كه بعضى كردهاند كه چون شخص زانى كه مالك است بكمال طيب نفس و رضايت ميدهد بر زانيه حلال است ، و اين توهم در قمار و بيع مسكرات و آلات لهو و ربوى و بسيارى از مكاسب محرمه ميآيد لكن بسيار توهم فاسدى است زيرا دادن آن از جهت زنا است كه اگر زانيه زنا نميداد يك درهم به او نميداد و همچنين خريدار مسكر و آلات لهو و معطى ربا و امثال اينها و سفاح بمعنى زنا است .