كه حد آن رجم است اطلاق شده .
و در بعضى اخبار كلمه ( و المحصنات ) را به اين معنى تفسير كرده كه زنهاى شوهردار بر شما حرام است كه آنها را تزويج كنيد ، لكن شايد بتوان گفت كه اين تفسير از باب بيان مصداق است چنانچه مكرر گفته شده و منافى با عموم لفظ نيست و مراد زنهايى هستند كه امتناع دارند از تزويج با شما بجبر و عنف نميشود آنها را تزويج كنيد چه از جهت شوهر داشتن باشد و چه از راه بىميلى و چه موانع ديگرى در بين باشد تا استثناء جمله
إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
صحيح باشد كه اگر بملك يمين كنيزى را خريديد يا مالك شديد و لو ميل نداشته باشد حق داريد پيش او برويد و الا اگر مراد خصوص زنهاى شوهردار باشد كنيز هم اگر شوهر دارد مولى نميتواند نزد او برود مگر اينكه شوهر او هم عبد اين مولى باشد مولى ميتواند ازدواج آنها را به هم بزند و پس از انقضاء عده نزد او برود نظر به اينكه مولى هم ميتواند خود كنيز خود را تصرف كند و هم ميتواند براى غير تحليل نمايد و هم ميتواند او را تزويج كند .
كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
كتاب نوشته شده بمعنى فرض و وجوب و حتم است مثل
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ
و
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ
در سوره بقره آيه 178 و 183 ، و تعبير بكتب يا كتب در لوح محفوظ يا در انشاء احكام يا نزد ملائكه كتبه است چون از براى احكام شرعيه مراتبى است كه مرتبه اولى انشاء و تشريع حكم از جانب الهيه كه تعبير مىشود بافعال تشريعيه مقابل افعال تكوينيه ، و مرتبه ثانيه ابلاغ بعباد بتوسط ملائكه بر انبياء و بتوسط انبياء بر مكلفين ، و مرتبه ثالثه مقام فعليت است كه تابع تحقق موضوعات است .
زيرا احكام شرعيه از قضاياى حقيقيه مثل مسائل علميه در باب علوم كه گفتند ( كلما تحقق الموضوع تحقق الحكم ) مثل الخمر حرام حكم شأنى است هر موقع