تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قرآن و طب ( فارسى ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
صحيح است ، اما از موضوعى به موضوع ديگر كه در نظر عرف تفاوت ماهوى دارند ، صحيح نيست . ثالثا ، استناد به استشهاد امام به ذيل آيه‌ى مورد بحث در بيان حكم استمنا ، نمىتواند دليل تمامى باشد ، چون استشهاد امام در راستاى دلالت آيه بوده است . آيه ، بر منع كام‌جويى و لذت‌طلبى جنسى ، جز از راه همسر و كنيز دلالت مىكند و استمنا ( كام‌جويى جنسى با خود است ) از موارد و مصاديق استثنا شده نيست ، پس تحت عام باقى مانده و حرام است . در اين صورت ، اگر مصداقى كام‌جويى جنسى نباشد ، اول بحث است كه آيه آن را فرامىگيرد يا نه ؟ به اضافه ، با روايات ديگر كه متعلق آيه را به زنا منحصر كرده معارض است ، به خصوص كه روايت مزبور ، مرفوعه « 1 » است و قابل اعتماد نيست .

آيه‌ى دوم : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ

* . . .
وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ . . .
« 2 » « به مردان باايمان بگو : ديده فرونهند و پاك‌دامنى ورزند كه اين براى آنان پاكيزه‌تر است . . . و به زنان با ايمان بگو : ديدگاه خود را [ از هر نامحرمى ] فروبندند و پاك‌دامنى ورزند ( شرم‌گاه خود را نگه‌دارند ) . . . . » در دلالت آيه بر موضوع بحث ، همانند آيه‌ى نخست ، بيان‌هاى متفاوتى وجود دارد : 1 - در آيه ، متعلق حفظ بيان نشده است و عدم ذكر متعلق ، مفيد عموم است . پس بايد از هر عملى كه با حفظ عورت سازگارى ندارد دورى جست ، جز اعمالى كه دليلى بر عدم لزوم حفظ فرج ( شرم‌گاه ) از آن موجود باشد . بنابراين اجاره‌ى رحم ، تزريق اسپرم بيگانه به زن بيگانه و يا تزريق تخمك زنى به زن ديگر و . . . از مصاديق خاص نيستند و در نتيجه حكم عام را فرامىگيرد . « 3 » 2 - خداوند براى مسأله‌ى نگاه ، حرف تبعيض « من » را به كار برده است تا بفهماند همه‌ى نگاهها به طور كلى و عام حرام نيستند ، بلكه برخى از آنها حرام مىباشند ، ولى درباره‌ى حفظ فرج ( شرم‌گاه ) ، بدون « من » آورده است ؛ يعنى حفظ شرم‌گاه به صورت كلى و اساسى واجب است و عدم رعايت اين اصل ، حرام و ممنوع است ، اگرچه موضوع بحث از شبهات مصداقيه است ، اما با توجه به اصل موضوعى كه در امور مربوط به فروج وجود دارد . و قاعده‌ى عمومى درباره‌ى فرج‌ها نيز حرام بودن آنها است ، بنابراين از مصاديق عام و قاعده‌ى كلى محسوب شده و تا دليلى بر اباحه‌ى آن يافت نگردد و يا مشخص نشود كه از مصاديق خاص است ، بر حرمت خود باقى است . « 4 »

ايرادها

1 - ظاهر آيه ، لزوم حفظ فرج از غير شوهر است و نسبت به تصرف شوهر يا خود زن ، هيچ‌گونه دلالتى بر لزوم حفظ ندارد . 2 - برخى روايات ، مقصود از آيه را به حفظ از نگاه منحصر كرده‌اند مانند : « قال الصادق « عليه السلام » : كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهي من الزنا ، الا هذه الآية ؛ فانها من النظر » « 5 » « امام صادق « عليه السلام » فرموده‌اند : هر آيه‌اى از قرآن كه در آن از حفظ شرم‌گاه سخن به ميان آمده مراد نگه داشتن آن از زناست ، مگر اين آيه كه در آن
هامش
( 1 ) . همان . ( 2 ) . نور / 31 . ( 3 ) . محمد روحانى ، همان ، ص 6 . ( 4 ) . همان و فتواى شيخ مصطفى نورانى ، كه در بخش ضميمه‌ها نقل خواهد شد . ( 5 ) . محمد بن يعقوب كلينى ، اصول كافى ، ج 2 ، ص 35 و تفسير قرآن ، ج 2 ، ص 101 .