« كنايه از دورى نمودن از نزديكى معنا نمودهاند ، خواه با زنا باشد يا لواط يا دخول بر حيوانات و يا . . . » « 1 » و در ادامه مىفرمايند حفظ به [ معنايى كه ذكر كردهاند ] به صورت مطلق واجب است ، مگر از دو گروه . . . و هركسى ، جز اين دو گروه را براى كام جويى بطلبد متجاوز است . » « 2 » يا مثل زمخشرى حفظ فرج را در همه حالتها و زمانها لازم دانسته است ، جز در حالتى كه ازدواج كرده يا كنيزى داشته باشد ؛ يعنى همسر و كنيز حدّ و مرز حفظ هستند ؛ « 3 » با اين توضيح :
اولا ، براى بيان حكم مصاديقى كه فراگيرى عام نسبت به آنها جاى ترديد است ، لازم نيست به توجيههاى غير منطقى روى آوريم ، چرا كه آيه در هر زمان و حالتى ، اعمال و رفتارى را كه با حفظ فرج ناسازگار است ممنوع نموده ، نه هر فعل مرتبط با عورت مثل درمان بيمارى آنها را ؛ به عبارت ديگر ، از استثناى دو گروه در آيه فهميده مىشود كه متعلق حفظ ، افعال و كارهاى حرام هستند و نگهدارى عورت از فعل حرام ، واجب است ، چون تنها امور حرام با حفظ فرج ناسازگار هستند و اين از كلمات مفسران و مثالهايى كه زدهاند ، به خوبى روشن است . در اين صورت ، اگر به يقين عنوان خاص ، مصداق مشكوك را فرا نگرفته باشد ( مثل اجارهى رحم كه عنوان زوجيت و عنوان ملك يمين ، آن را فرانمىگيرد ) ، نمىتوانيم با خود عام ، حكم مصداق مشكوك را بيان نماييم ( مثلا حرمت اجارهى رحم را استفاده كنيم ) . در اين صورت ، استناد به عام در شبههى مصداقيه محقق مىگردد كه از نظر علم اصول ممنوع است . پس ، حكم آن مصداق را بايستى از دلايل لفظى ديگر و يا اصول عملى به دست آوريم تا آنگاه ، عدم شمول يا شمول آيه نسبت به آن بررسى گردد .
ثانيا ، ترديدى نيست كه آيه بر حفظ فرج دلالت مىكند ، بدون اينكه به نحوهى حفظ و آن چيزهايى كه بايد از آن حفظ شود ، اشارهاى كرده باشد . در اين صورت ، نمىتوان به اصل معروف و مشهور « حذف متعلق مفيد عموم است » استناد كرد و آيه را شامل مصاديق مشكوك دانست ، چون اين اصل يك ادعاى بدون دليل است . « 4 »
به اضافه ، از نظر زبانشناسى و گفتوگوهاى عرفى ، علت حذف قسمتى از كلام به دليل روشن بودن آن نزد مخاطب است ، به گونهاى كه متكلم خود را از تصريح به آن بىنياز مىداند . در اينگونه موارد ، برداشت معناى عام يا خاص از كلام به مناسبات عرفى و قراين همراه با كلام بستگى دارد .
اگر قسمت حذف شده از كلام ، نزد مخاطب مشخص باشد ، ولى در اطلاق و تقييد آن ترديد وجود داشته باشد ، مىتوان به « اصالة الاطلاق » استناد نمود . اما اگر قسمت حذف شده از كلام ، براى مخاطب مشخص نباشد ، به دليل اينكه اجمال و ترديد بين دو مفهوم وجود دارد ، در اين صورت نمىتوان به « اصالة الاطلاق » استناد نمود و يكى از آن مفاهيم را برگزيد ، زيرا اجراى اصل اطلاق بستگى به تعيين مفهوم دارد ، و گرنه بايد به قدر متيقن اكتفا كرد . « 5 » در تطبيق استدلال بالا بر موضوع بحث مىگوييم : اگر كلام حذف شده را تشخيص داده و از جهت مفهوم روشن كرده باشيم تا آيه ، موارد مورد بحث ( مثل اجارهى رحم و تزريق اسپرم بيگانه به رحم بيگانه و يا تخمك زنى به زن ديگر ) را فراگيرد ، در اين صورت استناد به آيه صحيح خواهد بود ، ولى اگر كلام حذف شده را
هامش
( 1 ) . سيد محمد حسين طباطبايى ، همان ج 15 ، ص 9 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . جار اللّه زمخشرى ، الكشاف فى تفسير القرآن ، ج 3 ، ص 177 .
( 4 ) . حسين مؤيد ، همان ، ص 9 .
( 5 ) . همان ، ص 12 .