دربارهى زنا است ، جز آيهى 30 سورهى نور كه دربارهى نظر و نگاه نكردن به فرج ديگرى است ، اما با الغاى خصوصيت از مورد ، مىتواند هر نوع فعل و تصرفى نسبت به فرج بيگانه ، از جمله وارد نمودن منى ديگرى به رحم زن را فراگيرد ، خواه اين عمل توسط ديگرى انجام گيرد يا خود زوجين ( اگرچه نگاه كردن زوجين به همديگر حرام نيست ، اما از شؤون حفظ از بيگانه ، وارد نكردن منى او ، حتى توسط خود زوجين است ) همچنين اجارهى رحم و گرفتن تخمك از ديگرى حرام مىباشد ، چنانكه در روايتى امام « عليه السلام » به استناد ذيل آيهى
فَمَنِ ابْتَغى
عمل استمنا را حرام دانستند ، با اينكه فعل غير نبوده و توسط خود شخص انجام مىگيرد . بنابراين ، متعلق آيه عموميت دارد و موضوع بحث را فرامىگيرد . « 1 »
ايرادها
1 - معناى « نگهدارى شرمگاه از زنان » كنايه از اين است كه مرد به وسيلهى آن از زنان لذت نبرد ، اما ريختن قطرهاى از منى ، كه از آلت تناسلى بيرون مىآيد ، در مهبل زنان به وسيلهى لوله را در بر نمىگيرد . پس متبادر از حفظ فرج ، نگهدارى آن از آميزش است . « 2 »
2 - آيه اختصاص به مردان دارد و به زنان نظر ندارد . با قاعدهى اشتراك « 3 » هم نمىتوان حكم مربوط به مردان را به زنان سرايت داد ، چون در آيه ، مردان ، مورد حكم نيستند ، بلكه موضوع حكم هستند ، به اين دليل كه آيه كامجويى از كنيز را جايز دانسته كه مخصوص مردان است ، در حالى كه بهرهگيرى زن از غلامش جايز نيست ، بلكه حتى برهنه كردن بدن زن نزد غلام هم جايز نيست . در اين صورت ، قاعدهى اشتراك هم كارآيى ندارد . « 4 »
3 - در مواردى كه متعلق محذوف است ، گريزى از اين نيست كه به قدر متيقن از متعلق بايد اكتفا كرد تا تناسب آن با ساير واژهها و عبارتها حفظ گردد . در آيه ، حفظ نكردن فرج از همسر يا شوهر و كنيز مستثنا است ، پس آنچه كه از آن استثنا شده ( مستثنا منه ) هم بايد مردان بيگانه باشند ؛ يعنى حفظ عورت از مردان بيگانه واجب است ، اما اگر خود زوجين منى ديگرى را وارد رحم « زوجه » نمايند آيه آن را فرانمىگيرد . « 5 »
4 - استناد به روايات يادشده :
اولا ، تأييد مىكند كه متعلق آيه عام نيست و اقسام بارورىهاى پزشكى را فرانمىگيرد ، زيرا امام در مقام بيان متعلق ، تنها زنا را ذكر كرده است و اگر متعلق وسيعترى مىبود آن را ذكر مىكرد ؛ به عبارت ديگر ، امام درصدد بيان متعلق آيهى 30 سورهى نور بود و آن را به نگاه محدود كرد و آيات ديگر مرتبط با موضوع حفظ را به زنا منحصر كرد .
از مقابلهى امام فهميده مىشود كه آيات مزبور متعلقى وسيعى ندارند و گرنه نگاه و نظر را فرامىگرفتند . « 6 »
ثانيا ، از نظر عرف بين زنا و اقسام بارورىهاى پزشكى تفاوت است و نمىتوان با الغاى خصوصيت به موضوع بحث سرايت داد ، چون تسرى حكم از افراد يك موضوع به ساير افراد آن موضوع ممكن و
هامش
( 1 ) . حسين مؤيد ، الفقه و مسائل الجديد ، ج 1 ، ص 13 به بعد .
( 2 ) . محسن حرمپناهى ، همان ص 138 .
( 3 ) . قاعده اشتراك يكى از قواعد فقهى است و مفاد آن اين است كه حكم ثابت شده براى موضوعى ، قابل تسرّى به تمام افراد آن است ، جز اينكه اگر در موضوع حكمى خصوصيت يا قيدى در نظر گرفته شده باشد كه بر افراد خاصى قابل تطبيق باشد ، در اين صورت به بقيهى افراد آن موضوع سرايت نخواهد كرد ( سيد حسن بجنوردى ، القواعد الفقهيه ، ج 2 ، ص 40 ) .
( 4 ) . حسين مؤيد ، مسائل من الفقه الاستدلالى ، ص 14 .
( 5 ) . سيد صادق روحانى ، همان ، ص 10 .
( 6 ) . حسين مؤيد ، همان .