بزرگوارشان شنيدم مىفرمودند : ( روزى ) در جلسهاى كه امير المومنين ( ع ) حضور داشتند عدهاى وارد شدند و اظهار داشتند با امير المومنين قصد ملاقات داريم ، امام مجتبى ( ع ) فرزند بزرگ على ( ع ) كه در آن جلسه بودند پرسيدند : با ايشان چه كار داريد ؟ اظهار مىدارند : از او سؤالى داريم . فرمودند : سؤالتان چيست ؟ آنان اظهار داشتند : زنى پس از مقاربت با شوهرش به فراش دوشيزهاى ( يا كنيزى ) مىرود و با عمل مساحقه دوشيزه باردار مىشود . تكليف اين طفل از جهت احكام تكليفى و وضعى چيست ؟ امام مجتبى ( ع ) در پاسخ فرمودند : در وجه نخست ، زوجه مذكور به لحاظ اينكه موجب از بين رفتن بكارت دوشيزه ( در اثر زايمان ناشى از مساحقه ) شده مىبايست مهريه او را بپردازد و در مرحله دوم اين زن چون محصنه محسوب است بايد سنگسار گردد . در مرحله بعد فرزند پس از تولد به صاحب نطفه ( شوهر ) تحويل مىگردد و در نهايت بر دوشيزه به دليل ارتكاب جرم مساحقه حد جارى مىشود . آنچه از متن روايت مزبور مورد بحث است تكليف وضعى مسئله است كه به موجب آن طفل به شوهر باز مىگردد . ثالثا عده معتنابهى از فقهاى بزرگ اين نظر را پذيرفتهاند . در بين قدما مىتوان به شيخ طوسى و شهيد ثانى و محقق حلى و صاحب جواهر و در بين معاصرين به آيت اللّه خويى و آيت اللّه محمد موسوى و آيت اللّه گلپايگانى اشاره كرد . عدهاى به استناد اصل اباحه و به اتكا روايت معروف و منتسب به امام مجتبى ( ع ) مبتنى بر صحيح ندانستن رابطه نسب فرزند ناشى از مساحقه زوجه پس از مقاربت با شوهر با دختر يا زنى بيگانه و بالاخره به دليل تاكيدات قانونگذار اسلام بر كاستن از موارد اطفال نامشروع و كودكان بىپدر يا بىمادر رابطه موجود را بين صاحبان نطفه و پدر يا مادر طبيعى و فرزند صحيح تلقى نموده و كودك را فرزند آنان محسوب داشته و آثار نسب را برقرار مىكنند . اما ديگر به استناد رواياتى متعدد از جمله روايت على بن سالم و ساير احاديث منقول از معصومين ( ع ) نسب حاصل را نسب غير قانونى و مردود شناخته و طبعا آثار آن را برقرار نمىدانند .
قرآن و طب ( مجموعه مقالات ) ( فارسى ) — صفحة 483
مساهمون: بنياد پژوهشهاى قرآنى حوزه و دانشگاه
ص٤٨٣