قائم به امر امامت را نپرسيدهاند و حال آنكه هر امامى قائم است به امر بعد از پدر خود و ممكن است كه آن حضرت اسم قائم بر امامت را بعد از خود فرموده باشد به درستى كه سواى كورى دل ، دليل بر گرويدن بر چنين مذهبى نيست و يا آنكه مىگوئيم به اين طايفه كه چه دليل داريد بر امامت ابو الحسن موسى كاظم عليه السّلام و از روى كدام برهان مىگوئيد كه پدر آن حضرت بر آن حضرت نص كرده .
پس به هر چه دست زنند در اثبات اين ، ما به همان چيز ثابت مىكنيم و مىنمائيم به ايشان امامت امام رضا عليه السّلام و ثبوت نص را براو عليه السّلام در امر امامت .
و به درستى كه اين بيانى است كه مخلص ندارند از آن زيرا هيچ تفاوتى در اثبات امامت موسى كاظم عليه السّلام و اثبات امامت امام رضا عليه السّلام نيست .
و اما آن جماعت كه گمان كردهاند كه حضرت رضا عليه السّلام و هر كه بعد از آن حضرت قائم است به امر امامت ، وكلاى امام موسى كاظم عليه السّلام اند و ايشان ادعاى امامت از براى خود نكردهاند . پس به درستى كه اين قول مبهوتى است كه اصلا فكر نمىكند در ابطال ضرورى و بديهى ؛ زيرا جميع شيعهء اين جماعت عليهم السّلام و غير شيعهء ايشان بلكه هر كه نظر كند و ملاحظه نمايد به يقين مىداند كه ايشان عليه السّلام ادعاى امامت كردهاند و خواندهاند به امامت خود مخصوصين خود را از مردمان . و به درستى كه اصلا فرق نيست ميان اين جماعت و ميان فرقهء شاذهء نادره از « كيسانيّه » كه ادعا كردهاند كه امام حسن و امام حسين عليهما السّلام دو خليفهء محمد بن حنفيه بودهاند و مردم را دعوت به امامت محمد بن حنفيه مىكردند و بيعت مردم با ايشان نه بر امامت ايشان بود بلكه از مردم از براى امامت محمد بيعت مىگرفتند و به درستى كه اين قولى است كه وضوح فساد و بطلان آن مستغنى مىسازد اين كس را در تطويل سخن در آن .
و اما « بشيريه » « 1 » پس به درستى كه دليل وفات ابو الحسن موسى كاظم عليه السّلام
هامش
( 1 ) . « بشيريه » پيروان محمد بن بشير ( يا « بشر » ) كوفى را گويند . كشّى مىنويسد : محمد بن بشير معتقد بود كه حضرت موسى بن جعفر عليه السّلام غايب شده و خود را به اهل نور ، نورانى و به اهل ظلمت ظلمانى نشان مىدهد و آن حضرت نمرده و به زندان نيفتاده ، بلكه غايب و قائم آل محمد صلّى اللَّه عليه و آله است و او در هنگام غيبت ، محمد بن بشير را جانشين خود كرده و انگشتر خود را به وى داد . . . ر . ك : « فرهنگ فرق اسلامى دكتر مشكور » ص 104 ، « فرق الشيعة نوبختى » ص 83 .