دادن امام حسن و امام حسين عليهما السّلام به پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله نص باشد برايشان بر پيغمبرى ايشان ، زيرا مضاف اليه همچنان كه در صورت اول امام است كه نفس خودش باشد مضاف اليه در صورت ثانى پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله است . و اگر نسبت دادن ثانى دلالت نكند بر پيغمبرى ايشان ، همچنين نسبت دادن اول دلالت نمىكند بر امامت . و اين معنى ظاهر است براى كسى كه تأمل كند اين سخنان را .
و اما اعتقاد نمودن اين طايفهء بر اينكه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام در روز بصره علم را به دست محمد بن حنفيه داد . و قياس كردن ايشان اين معنى را بر اينكه رسول صلّى اللَّه عليه و آله علم را به دست امير المؤمنين عليه السّلام داد پس چنان كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام بعد از رسول اللَّه امام است همچنين محمد بن حنفيه بعد از امير المؤمنين عليه السّلام امام باشد .
به درستى كه لازم است بگوئيم به ايشان كه اين فعل رسول صلّى اللَّه عليه و آله يعنى دادن علم به دست امير المؤمنين عليه السّلام اصلا دلالت ندارد بر امامت امير المؤمنين عليه السّلام ؛ كه اگر دلالت داشته باشد ، پس لازم است هر كه علمدار رسول صلّى اللَّه عليه و آله بوده باشد خليفه و جانشين آن حضرت صلّى اللَّه عليه و آله باشد . و همچنين هر كس علمدار امير المؤمنين عليه السّلام باشد خليفه و جانشين آن حضرت باشد و اين سخن جهلى است كه مرتكب آن نمىشود هيچ عاقلى .
با آنكه لازم مىآيد بر اين فرقه كه محمد بن حنفيه امام امام حسن و امام حسين عليهما السّلام باشد . بلكه ايشان را عليهما السّلام امامت نباشد ؛ زيرا ايشان متحمّل رايت امير المؤمنين عليه السّلام نشدند و علم محمد بن حنفيه را بود نه ايشان را عليهما السّلام .
و اين قولى است كه فرقه كيسانيه اين را باطل مىدانند و نرفته بر اين مذهب مگر قليلى نادر از طايفهء كيسانيه چنان كه پيش از اين حكايت كرديم . و اين قول باطل است به اتفاقى كه حاصل شده است بر قول پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله در شأن امام حسن و امام حسين عليهما السّلام كه « اين دو پسر من هر دو اماماند ، خواه قائم باشند يا قاعد » « 1 »
هامش
( 1 ) . « علل الشرائع شيخ صدوق » 1 / 249