كرده است براى وى جميع مال را و جميع بيشتر است از نصف ؛ زيرا بعد از آنچه تو ذكر كردى بىفاصله فرموده است :
فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ
« 1 » ؛ و برادر جميع ميراث او را مىبرد اگر او فرزند نداشته باشد .
پس گاهى نمىدهيد به كسى كه فرض كرده است خداى تعالى براى او جميع مال را هيچ چيز و گاهى سدس مىدهيد و مىدهيد به كسى كه خداى تعالى فرض كرده است براى او تمام نصف را .
سائل گفت : در چه صورت هيچ چيز به برادر نمىدهند و نصف را به خواهر مىدهند ؟ حضرت فرمود : هر گاه جمع شود مادر و شوهر و چند برادر مادرى و يك خواهر پدرى . پس مال را نه حصّه مىكنند و مىدهند به شوهر سه حصه از آن و به مادر يك حصه ؛ زيرا حصهء وى با وجود برادران يك حصه است از شش حصه .
و چون در اين صورت قائل به « عول » شدند يك حصه از نه حصه به او مىدهند و به برادران مادرى دو حصه و به خواهر پدرى سه حصه .
سائل گفت : بلى چنين مىگويند . حضرت فرمود : اگر عوض خواهر ، برادر پدرى باشد چه مىگويند ؟ گفت : چيزى به او نمىدهند ، بلكه مال را شش حصه مىكنند يك حصه مادر و سه حصه شوهر و دو حصه برادران مادرى .
بعد از آن سائل گفت : به آن حضرت شما چه مىگوئيد در اين مسأله ؟ حضرت فرمود : با وجود مادر نيست هيچ چيز براى برادران و خواهران خواه پدر و مادرى باشند و خواه پدر و مادرى نباشند . « 2 » ( پس مال دو نصف مىشود نصف براى شوهر و نصف براى مادر . )
هامش
( 1 ) سوره نساء ، آيه 176 .
( 2 ) « الكافى » 7 / 102 .