فصل 70 [ الزام ابن شاذان فقهاى عامه را در مسأله ارث ]
شيخ - ادام اللَّه عزّه - فرمود : الزام داده است فضل بن شاذان فقهاء عامه را در قول ايشان در ميراث به اينكه لازم مىآيد بنا بر قول ايشان ، نصيب فرزند عم بيشتر از نصيب فرزند خود باشد و مضطر ساخته است ايشان را به اعتراف .
به اين طريق گفته است به ايشان خبر دهيد مرا از مردى كه فوت شود و بگذارد سى هزار درهم و بيست و هشت دختر داشته باشد و يك پسر چه طريق قسمت مىكنند ميراث را ؟
گفتند : دو هزار درهم به پسر مىدهند و هزار درهم به هر دخترى . پس بيست و هشت هزار درهم دختران دارند به عدد خود و دو هزار درهم پسر دارد . چنان كه خداى تعالى فرموده است كه حصّه پسر برابر حصهء دو دختر است . « 1 » فضل گفت : در اين صورت اگر بوده باشد عوض پسر ، پسر عم چگونه قسمت مىكنند ميراث را ؟
گفتند : پسر عم ده هزار درهم مىبرد و دختران بيست هزار درهم .
فضل گفت : پس نصيب پسر عم زيادتر شد از نصيب پسر خود و حال آنكه خداى تعالى قرار داده است حصه پسر را در قرآن و از پسر عم ذكر نكرده است .
و پسر نزديك است به ميّت بنفسه و پسر عم نزديك است به پدر خود و پدرش به پدر خود كه جد آن پسر باشد و جد به پسر خود كه فوت شده است . پس اين قول شما نقض شريعت است .
شيخ مىفرمايد : به درستى كه لازم آمده است اين شناعت همين بر فقهاء عامه ؛ زيرا ايشان با وجود فرزند ، ميراث مىدهند به خويشان ديگر غير از شوهر و زن
هامش
( 1 ) سوره نساء ، آيه 11 .