باشد بعد از رجوع از خلع به سوى او لازم است براو عدّه و اگر چه طلاق قبل از دخول باشد .
پس رد كرد بر قرآن ردّى ظاهر .
پس من گفتم به آن بعض چگونه واجب مىگردانى براو عدّه و حال آنكه طلاق داده است او را قبل از دخول و در اين وقت عده واجب نيست به تصريح قرآن ؟
گفت : از براى آنكه دخول كرده است به او قبل از اين طلاق در نكاح اول . من گفتم : اگر اعتبار مىكنى تو اين را لازم مىآيد بر تو كسى كه زنى بخواهد و سه مرتبه او را طلاق بدهد بعد از آن شخصى ديگر آن زن را بخواهد و محلّل شود و طلاق بدهد آن زن را و آن ، عدّه او را نگاه دارد . بعد از آن ، مرد اول آن را زن كند و قبل از آنكه دخول كند به او طلاق دهد او را . پس واجب باشد براو در اين حال عدّه ؛ زيرا اين مرد دخول كرده است در آن چند مرتبه سابق و اگر دخول نكرده است در اين مرتبه و اين خلاف دين اسلام است .
گفت : فرق ميان اينها اين است آنكه تو ذكر كردى منقضى شده است عدّه او و آن اوّلى منقضى نشده است عدّه وى .
من گفتم : آيا ساقط نكرده است رجوع به سوى آن زن بعد از خلع عدّه را از وى به اتفاق علما ؟
گفت : بلى ساقط كرده است .
گفتم : پس از كجا رجوع مىكند براو آنچه ساقط شده بود از او و چگونه صحيح است اين در احكام شرعى . و ممكن نيست مر تو را كه لازم بگردانى به روى عدّه را كه ساقط شده است از وى مگر به نكاحى كه واجب نيست در آن عدّه و اين تناقض است . پس ديگر جوابى نگفت .
الفصول المختارة ( دفاع از تشيع ) ( فارسى ) — صفحة 343
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٣٤٣