پس آن مرد گفت : به درستى كه فرائض زيد بن ثابت و فرائض عامه و قضاة به اين طريق نيست ( بلكه ايشان به آن نحو قسمت نمىكنند ، ايشان قائلاند به « عول » و بدان كه « عول » اين است كه هر گاه جمع شوند چند وارث كه حصههاى ايشان زياده باشد بر مجموع تركه قسمت كنند تركه را زياده بر شش حصه ، هر قدر كه درست شود و بدهند حصهء هر يك را از آن قدر ، نه از شش حصه مثلا در اينجا حصه شوهر چون ولد نيست نصف مال است يعنى سه حصه از شش حصه و حصه برادران مادرى ثلث است يعنى دو حصه از شش حصه و حصه خواهر پدرى نصف مال است جميع اين حصهها به حكم صريح قرآن . و ظاهر است كه تركه وفا به اين مجموع نمىكند .
پس عامه مال را هشت حصه مىكنند سه حصه از شوهر و سه حصه از خواهر پدرى و دو حصه از برادران مادرى و اين « عول » اعتبار ندارد نزد شيعه اصلا به اجماع ايشان و تواتر احاديث به آن . پس چون حصهء شوهر و برادران در اين طريقه موافق بود در عدد با آنچه حضرت فرموده بود ، سائل در بيان مخالفت طريقهء ايشان با طريق شيعه همين حصه خواهر را صريح ذكر كرد . ) و گفت ايشان به وى سه حصه از هشت حصه مىدهند . آن حضرت فرمود : چرا چنين مىكنند . گفت از براى آنكه خداى تعالى فرموده است :
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ
« 1 » ؛ يعنى اگر مردى هلاك شود و فرزند نداشته باشد و خواهرى داشته باشد آن خواهر نصف مال را مىبرد .
پس آن حضرت فرمود : اگر در اين صورت عوض خواهر پدرى ، برادر پدرى باشد چه مىگويند ؟ گفت : سدس مال مىبرد . آن حضرت فرمود : اگر استدلال مىكنيد در نصف براى خواهر به اينكه خداى تعالى قرار داده است براى وى نصف . پس چرا ناقص مىكنند حصهء برادر را . و حال آنكه خداى تعالى فرض
هامش
( 1 ) سوره نساء ، آيه 176 .