و پدر و مادر نيز بر خلاف حكم كتاب و سنت . و در اين قسمت مذكور مىدهند ده هزار درهم به پسر عم از اين جهت متمسك شدهاند به قول خداى تعالى :
فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ
« 1 » ؛ يعنى اگر اولاد همين دختر باشند و زياد از دو دختر باشند پس از براى ايشان است دو ثلث مال .
و چون بنا بر اين باقى مىماند يك ثلث مىدهند آن را به پسر عم پس لازم مىآيد برايشان اين شناعتى كه بيرون مىبرد ايشان را از دين و شيعه از اين خلاصى دارند ؛ ( زيرا ايشان هر گاه پدر و مادر و زن و شوهر نباشند جميع مال را به فرزند مىدهند و به خويشان ديگر چيزى نمىدهند ) .
* * * تمّ جلد الأوّل من كتاب الفصول بيد مترجمه أقلّ العباد علما و عملا و أكثرهم زللا جمال الدّين بن الحسين الخوانسارى عفى عنهما ربّهما البارى .
هامش
( 1 ) سوره نساء ، آيه 11 .