غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ
« 1 » ( آنچه در اوائل فصل مذكور شد با ترجمهء آن و وجه استدلال چنان كه مذكور شد اين است كه اين آيه دلالت مىكند بر تحريم غير زنان و كنيزان ) گفت و متعه به اتفاق شيعه نه زن است و نه كنيز . پس باطل است تحليل وى .
سائل گفت : به چه چيز انكار مىكنى كه اين زن باشد ، و آنچه نقل كردى از شيعه انكار آن بىاصل باشد ؟
جواب گفت : اگر زن باشد وارث خواهد بود ؛ زيرا اتفاق حاصل است بر اينكه هر زنى ميراث مىبرد از شوهر و شوهر از وى مگر آنچه بيرون كرده است آن را دليل يعنى كنيز كه زن كسى باشد و ذمى و زنى كه شوهرش را كشته باشد .
پس نزاع كرد سائل با او در اين دعوى و گفت : به چه چيز انكار مىكنى كه متعه نيز زن باشد و مثل آن سه طايفه باشد در اينكه ميراث نبرد و تنگ گرفت او را در اين مطالبه . پس چون طول كشيد كلام ميان ايشان در اين نكته و مكرر شد .
ابو القاسم گفت : دليل بر اينكه « متعه » زن نيست اين است كه كسى قصد استمتاع كند اگر بگويد به زن كه متعه من كردى نفس خود را و زن بگويد بلى ، حاصل مىشود متعهاى كه نيست ميان او و ميان مرد ميراثى و لاحق مىشود به او طلاق . و اگر بگويد او زن من كردى نفس خود را و او بگويد بلى حاصل مىشود زنى كه واقع مىشود به او طلاق و ثابت مىشود ميان او و مرد ميراث .
پس اگر متعه زن بود مختلف نمىشود حكم آن به اختلاف الفاظ و واقع نمىشد فرق ميان احكام آن به سبب تغاير كلام و واجب بود كه واقع شود عقد متعه به لفظ تزويج و واقع شود تزويج به لفظ استمتاع و اين باطل است به اتفاق و اجماع شيعه .
پس ندانست سائل چه گويد جواب اين به سبب عدم فقه و فهم وى و ضعف بصيرت وى به اصل مذهب .
هامش
( 1 ) سوره مؤمنون ، آيه 5 - 7 .