مادهء چهارم :
دولتين عليتين به جهت آسايش و اطمينان تبعهء خودشان كه به خاك يكديگر آمدوشد خواهند كرد مأذون خواهند بود كه در دو محل مناسب وكيل تجار اقامت كند . دولت عليهء ايران مأذون خواهند ساخت كه يك نفر وكيل تجار از طرف دولت بهيهء اسپانيول در دار الخلافهء تهران و يك نفر ديگر در دار السلطنهء تبريز مقيم شود . و همچنين دولت بهيهء اسپانيول راضى خواهند گشت كه يك نفر وكيل از طرف دولت عليهء ايران در مدرد [ - مادريد ] پايتخت دولت مزبور و يك نفر ديگر در بندر برصلون [ - بارسلون ] و يا به عوض محل ثانى در بندرى ديگر كه دولت عليهء ايران مناسب دانند وكيل تجار نصب نمايند .
مادهء پنجم :
هر وقت كه در خصوص معامله و دادوستد و غيره ما بين تبعهء دولتين متعاهدتين گفتگو و نزاعى اتفاق افتد آن نزاع بايد كه به استحضار و اطلاع وكيل تجار و يا ترجمان آن دولت ، موافق عادت و شريعت مملكت قطع و فصل شود و اگر كار يك نفر تاجر از تبعهء دولتين ذى شوكتين عليتين معيوب شود و يا آن شخص ادعاى افلاس نمايد بايد بعد از ملاحظهء دفتر ارسال و مرسول ، اموال و مطالبات او به اطلاع وكيل تجار يا ترجمان آن دولت قسمت غرما « 1 » شود و هرقدر كه از قرض آن مفلس باقى مىماند ارباب طلب او بايد ذمهء او را برى نموده تمسكات او را رد نمايند . و همچنين وقتى كه يك نفر از تبعهء دولتين وفات كند بايد جميع متروكات و دفتر او به وكيل تجار آن دولت تسليم شود و قرض و طلب او به استحضار وكيل تجار موافق شريعت آن مملكت جارى شود .
مادهء ششم :
اگر يكى از دولتين متعاهدين با دولت ديگر جنگ و محاربه داشته باشد بايد از اين رهگذر به دوستى ابدى دولت عليهء ايران و دولت بهيهء اسپانيول به هيچوجه خلل و قصورى نرسد .
مادهء هفتم :
اين عهدنامهء دوستى و تجارت كه ما بين دولتين به نهج گذشته در
هامش
( 1 ) - غرما ( به ضم اول و فتح ثانى ) جمع غريم و غريم به معنى وامدار و بدهكار است .