شخص بود ، به يك نفر از دوستان خود چنين نوشته بود :
« تو قانون را چه قدر سهل و آسان مىپندارى ؟ تا سى هزار مسئله از شريعت اسلام محو نكنى و - العياذ بالله ! - با آتش نسوزانى ، اجراى قانون در اسلام نتواند شد . » آن شخص ، مكتوب فاضل جليل را به من بنمود و گفت : « شما را به خدا انصاف دهيد كه افكار باطل اين فرقهء بىانصاف تا چه درجه است ! نظم قانون و اجراى آن چه دخل به بطلان احكام شريعت مطهره دارد ؟ ملت ژاپون از كدام مسائل شرعيهء خود يكى را ترك كردند ؟ دولت عثمانى كدام احكام شريعت مقدسه را وا زد ؟ بلكه در استحكام بنيان شريعت مطهره زياده بر سابق ساعى شد . »
قانون چه چيز است ؟ قانون همان دستور العملى است كه مولاى متقيان امير مؤمنان ، خليفهء بر حق حضرت سيد المرسلين ، على بن ابى طالب - عليه السلام - به مالك اشتر - رضى الله تعالى عنه - نوشته وقتى كه به حكومت مصرش فرستادند . اگر بخوانند و بدانند كه آن بزرگوار به مالك اشتر چگونه دستور العمل داد ، هرگز براى ايشان شك و شبهه باقى نمىماند كه قانون دول مغرب زمين از اين دستور العمل گرفته شده كه كار خود را به درجهء عليا رسانيدهاند . غير از سرمشق و دستور العمل حضرت امير المؤمنين - عليه السلام - هيچ مسلمان قانون ديگرى را طالب نيست ؛ خواه كشورى ، خواه لشكرى ، خواه ماليات ، خواه عدالت ، خواه قضاوت ، تماما از روى دستور العمل آن جناب اخذ شود كافى است .
من جمله آن بزرگوار مىفرمايد : « اى مالك ! بدان كه لشكريان به اجازهء ملك منان براى رعيت به منزلهء حصن حصين و قلعهء محكم و استوار و رزين است و ارجمندى دين و ايمان و طرق امن و امان و آسايش رهروان نظام و قوام امر لشكريان به خراج و باج است كه دريافت گردد ، تا قوت كار آنها بگردد و رفع حاجت ايشان بنمايد و از عهدهء حملهء دشمن برآيند ، و نظم كار سپاه و مالياتدهندگان به قضات و عمال و كتاب است ؛ چه ، امور و اعمال آنها از خصوصى و عمومى به حكومت و احكام و عقد معاملات و كتابت صورت گيرد و معنى پذيرد . و منافع هر دو صنف به دست اين طوايف مرتب شود و به توسط آنها به مال و ملك خود مطمئن و از تعدى و ظلم ايمن گردد . مبناى راحت و فراغت جميع طبقات مذكوره را استحكامى نيست مگر به جماعت تجار و
سياحت نامه ابراهيم بيگ ( فارسى ) — صفحة 383
مساهمون: حاجى زين العابدين مراغه اى
ص٣٨٣