تهذيب الاحكام از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام روايت كرده و آن حضرت از پدر بزرگوار خود و آن حضرت از حضرت امير المؤمنين عليه السلام كه :
الطائفة واحد .
و در عوالى اللئالي از حضرت ابى جعفر الباقر عليه السلام روايت كرده كه :
ان اقل الطائفة الحاضرة للحد هى الواحد .
بنا برين حديث مراد از حديث اول بيان اول مراتب طائفه است و معنى آيه چنين مىشود كه و بايد كه حاضر شود در حالت اقامت حد يك نفس طوافكننده از جملهء مؤمنان .
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً
مرد زناكننده نكاح نميكند مگر زن زناكننده را
أَوْ مُشْرِكَةً
يا زن شركآرنده را
وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
و زن زناكار بنكاح نياورد او را مگر مرد زناكننده يا شركآرنده حاصل كلام آنكه زانى به جهت جنسيت و مناسبت رغبت بنكاح زانيه دارد نه با صالحه و همچنين زانيه رغبت بزانى مىكند نه بصالح اگر چه ظاهر اين آيه اخباريست اما مراد از آن نهى از نكاح زانيه و زانيست و مؤيد اين حديثست كه از حضرت صادق عليهما السلام مرويست كه
« هم رجال و نساء كانوا على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله مشهورين بالزنا فنهى اللَّه عن اولئك الرجال و النساء و الناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك او اقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته »
يعنى زانيه و زانى جمعى بودند از مردان و زنان در عهد حضرت رسالتپناه صلى اللَّه عليه و آله كه مشهور بودند به عمل قبيح زنا پس نهى كرد خداى تعالى از نكاح اين قسم مردان و زنان بقول خود «
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً
» تا آخر آيه مردم اين زمان نيز بر اين حالند هر كه شهرت داشته باشد به چيزى از زنا يا آنكه اگر مشهور نباشد بزنا اما اقامت حد زنا بر او كرده باشند پس بايد كه تزويج او نكنيد تا آنكه بدانى تو توبهء او را و بعد از آنكه توبهء او بر تو مشخص شود آن گاه تزويج او جايز است . مخفى نماند كه حق مقابلهء و الزانية به الزانى تقاضاى آن ميكرد كه چنين گفته شود كه «
وَ الزَّانِيَةُ لا
تنكح الا زانيا او مشركا » يعنى زانيه نكاح نميكند مگر مرد زانى يا مرد مشرك