صورتى ديگر داشته جسم بما هو جسم ، مركب از جسم بما هو جسم باشد .
و شك نيست كه عدد غير متناهى القدر دفعى الوجود اگر موجود باشد ، البته بايد كه منقسم به اجزا و مركّب از اجزا باشد و الّا كمّ منفصل نخواهد بود . فحينئذ خالى از اين نيست كه جاعل او اجزاى دفعى الوجود او را از هر جزء كه ابتدا كند و بشمارد در واقع و نفس الأمر منتهى به وحدة ليست بعدها « 1 » كثرة و عدد مىشود يا هرگز نمىشود . پس اگر هرگز منتهى به وحدة ليست بعدها « 2 » كثرة نمىشود ، لازم آيد كه بعضى از اجزاى آن عدد دفعى الوجود وحدت باشد و بعضى كثرت . و تركّب و تألّف و تحصّل نوع عدد و كثرت از عدد و كثرت ديگر محال است ، چنانكه پيشتر گفته شد . و اگر منتهى به وحدة ليست بعدها « 3 » كثرة مىشود ، پس آن عدد غير متناهى القدر دفعى الوجود ، مؤلّف از وحدات متناهى بوده ، متناهى القدر خواهد بود ، نه مؤلّف از وحدات غير متناهى ، هذا خلف للقول من حيث لا يشعر .
دليل - اما دليل خاص بر ابطال كمّ منفصل قارّ غير متناهى تدريجى الوجود كه به مذهب متأخرين مشايين عبارت از كمّ منفصل قارّ غير متناهى است كه اجزاى لا اوّل و لا آخر او هميشه حادث بالذات بوده بعضى از او حادث بالفعل و باقى بالفعل بوده ، موجود بالفعل باشد غير متناهيا ، و بعضى از او حادث بالقوه و موجود بالقوه باشد به عنوان تدريج غير متناهيا .
گوييم : شك نيست كه اين نحو غير متناهى به هيچيك از اين دلايل خاص مذكوره باطل نمىشود . اما دلايل قوم و دليل اول مصنف ، به جهت آنكه هرگاه در غير متناهى دفعى الوجود ممنوع باشد ، در اين نحو غير متناهى به طريق اولى [ ممنوع است ] . اما دليل دويم مصنف ، به جهت اينكه مانع را مىرسد كه بگويد كه ما قبول داريم كه اين نحو غير متناهى هرگز به وحدتى كه بعد از او كثرت نباشد نمىرسد ، الّا اينكه لازم نمىآيد كه اين نحو عدد مؤلّف از وحدت و كثرت باشد ، از آن جهت كه هر كثرتى بعد از طىّ وحدات باقى ماند ، آن كثرت غير متناهى نيز به عنوان تدريج حادث شده ، أعم از اينكه
هامش
( 1 و 2 و 3 ) . ( م ) : ليس بعده .