به واحد اول ، باهم بودن آنها بخصوصه ، مرجّح اثنين اول است . و منضم بودن واحد ثالث مرجّح ثلاثه ، و منضم بودن واحد رابع مرجّح اربعهء اول و إثنين ثانى است ، و على هذا القياس تا واحد آخر . و همچنين وجود پنج إثنين و ساير اعداد متكثره « 1 » اگر بالفعل در عدد عشرهء تدريجى الوجود ، موجود بالفعل باشند ، مرجّح آنها نيز معروضات إثنين اول و إثنين ثانى و إثنين رابع و إثنين خامس خواهد بود به حسب معروضات مترتبة الوجود ، چنانكه گفتيم . و اگر دفعى الوجود است ، پس ده معروضات دفعى الوجود ، مقتضى اين است اولا كه عدد عشره صادر شود بر آن جماعت معروضات دفعى الوجود بالفعل اصالتا ، و ساير انواع قليلهء عدد بالقوه موجودند در او نه بالفعل ، چنانكه نصف و ثلث و ربع ، بالقوه موجود است در كمّ متصل قارّ معين ، نه بالفعل . و چون موجود بالفعل نباشند ، مرجّح و لا مرجّح در آنها لا يعنى است .
اما حديث بالفعل بودن خمس و نصف ، بدان كه عشره ، نصف و خمس را بالفعل دارد . و از اين لازم نمىآيد كه خمسه يا اثنين در او بالفعل باشد ، چنانكه كمّ متصل ده ذرعى ، يك شخص واحد است از كمّ متصل كه نصف و ربع و خمس را بالفعل دارد ، و از اين لازم نمىآيد كه شخص پنج ذرعى بالفعل موجود باشد در او ، و الّا آن كم متصل شخصى ده ذرعى نخواهد بود ، بلكه دو شخص متصل پنج ذرعى خواهد بود . پس فى الحقيقه مآل اين قول كه عشره يا كمّ متصل ده ذرعى ، نصف دارد بالفعل ، اين است كه عشره ، خمسهء بالقوه را بالفعل دارد و خط ده ذرعى ، خط پنج ذرعى بالقوه را بالفعل دارد ، يعنى آن بالقوه را بما هو حاصل بالقوه ، بالفعل دارد نه بما هو حاصل بالفعل . و ايضا بر تقديرى كه انواع قليله ، مثلا إثنين و ثلاثه در نوع كثير ، مثلا در خمسه يا عشرهء دفعى الوجود ، موجود بالفعل باشد نه بالقوه ، تواند بود كه مرجحات باهم بودن هريك از آن معروضات « 2 » به حسب خواص ذاتيه و خواص شخصيهء آنها باشد كه بر ادراك انسان مخفى باشد . و مخفى بودن مرجح بر ما ، لازم ندارد كه در واقع مرجح نداشته باشد « 3 » . و [ اين ] شبهه بعينه به آن شبهه مىماند كه غزالى در كتاب تهافت فلاسفه گفته است : « إنّ
هامش
( 1 ) . ( م ) : + را .
( 2 ) . ( م ) : مفروضات .
( 3 ) . ( م ) : شد .