فاسد نشود بالذات ، لازم آيد كه ، چنانكه ارسطو در اثولوجيا گويد ، معلول شىء اشرف از فاعلش باشد ، از آن جهت كه هرگاه فاعلش به شرط اتصاف به حركات متجدده ، علت معلول حادث باشد ، پس اگر آن معلول قارّ باشد و متغير و متجدد نشود بالذات ، لازم آيد كه اين معلول اشرف از اين علت فاعلى خود باشد ، و هو محال . و ايضا چنانكه در سماء و عالم گويد ، لازم آيد كه طبيعت ممكن حقيقى و استقبالى ، منقلب به طبيعت ضرورى گردد . و ايضا لازم آيد كه عددى از اعداد در خارج يافت شود كه اجزاى او مثل و مطابق دورات لا أوّل له فلك ، لا أوّل له بوده غير متناهى الأجزاء باشد بالفعل ممتازا و متكثرا . و آن عدد مؤلّف از آن اجزا واقع باشد بالفعل در ظرف « 1 » واقع و نفس الأمر ، و مع ذلك اجزاى محصور و مظروف نباشد در واقع و نفس الأمر ، هذا خلف للقول من حيث لا يشعر .
جواب الشكوك و الشبهات السابقة - و چون اين مقدمات دانسته شد ، حالا آسان شد جواب شبهاتى كه پيشتر وعده كرده بوديم .
جواب شبهه اول اينكه : فرق است ميان ذات و موجودى كه نفس مقدار باشد در خارج ، و ميان ذات و موجودى كه ذى مقدار باشد ، چنانكه فرق است ميان موجودى كه نفس اضافه باشد در خارج و ميان موجودى كه ذو اضافه باشد . و محال است كه ذات و موجودى كه نفس مقدار باشد در خارج ، ذى مقدار باشد ، چنانكه محال است كه ذات و موجودى كه نفس اضافه باشد در خارج ، ذو اضافه باشد ، چه نفس اضافه ، اضافهء ديگر نتواند داشت تا « 2 » ذو اضافه باشد و الّا ذو اضافه خواهد بود نه اضافه . همچنين نفس مقدار ، مقدارى ديگر نتواند داشت تا [ ذى مقدار باشد ، و الّا ] ذى مقدار خواهد بود نه مقدار .
بلكه چنانكه فيثاغورس گفت ، وحدت حقيقى نيز نتواند داشت چه جاى مقدار مؤلّف از وحدات . و لزوم غير متناهى ، به حسب اشتباه نفس مقدار به ذى مقدار شده كه نفس مقدار را ذى مقدار يا جزء ذى مقدار قرار دادهاند ، نه به حسب واقع و نفس الأمر .
جواب شبههء دويم اينكه : پيشتر دانسته شد كه صدور عدد در خارج بر دو نحو است :
يكى مترتّبا ، دويم معا و دفعتا . پس اگر نحو اول است ، پس هر واحدى كه اولا منضم شود
هامش
( 1 ) . ( م ) : طرف .
( 2 ) . ( م ) : يا .