هر نوعى از انواع و هر شخصى از اشخاص على التعيين « 1 » و لا على التعيين كه يافت شود ، محال است كه لازم ذاتى و خاصّهء حقيقى او باشد كه فى نفسه يا زياد است يا كم ، بلكه ثابت شد كه اين خاصه حقيقى مقولهء كمّ بما هو كمّ است لا غير ، و جوهر مفروض كذايى زياد و كم مىشود بالذات . پس بايد كه اين جوهر كذايى جوهر نباشد بلكه عرض باشد .
و چون عرض باشد محتاج به موضوع خواهد بود ، چه جاى آنكه هيولاى اولى باشد . و اگر صورت نوعى عرض باشد لازم آيد كه جوهر نوعى و شخصى كه أحقّ جواهر طبيعيهاند ، مركب از جوهر و عرض باشد ، و هو محال بالبديهه .
اما بطلان دلايل شيخ الرئيس و معلم ثانى در تعليقاتشان بر مذهب خود : اما بطلان دليل اول كه برهان اتصال و انفصال است ، اول بايد دانسته شود كه شيخ در تحقيق حقيقت صورت جسمى و جسم تعليمى متحير است ، گاهى گويد كه صورت جسمى ، جوهرى است متصل الذات كه متجزى باشد به ابعاد ثلاثهء متقاطعهء مفروضه ، و جسم تعليمى ، عرضى است متصل الذات كه متجزى باشد به ابعاد ثلاثهء متقاطعهء مفروضه ، چنانكه در نجات گويد : « لو كانت المادة « 2 » خلوّا عن الأقطار لكانت حينئذ غير كمّ البتة و كانت غير متجزّئة « 3 » الذات ثابتة عليه ، أى إن « 4 » لم يكن فى قوّته أن يتجزّى ذاته حتى يكون جوهرا مفارقا فما كان يمكن أن يحلّها مقدار لأنّ الغير « 5 » المتجزّى لا يطابق المتجزّى « 6 » . »
و بر تو ظاهر است كه تطابق ميانهء بعدين ممكن نيست مگر به تساوى آنها ، سواء كانا متناهين أو غير متناهين « 7 » . و اين به چندين وجه باطل است ، چنانكه بعد از اين خواهيم گفت - إن شاء اللّه .
و گاهى گويد كه صورت جسمى و جسم تعليمى در خارج دو حقيقت متغاير به تغاير حقيقى نيستند ، بلكه مغايرت آنها از يكديگر مغايرت اعتبارى است به ابهام و تعيين ، يعنى به اعتبار اينكه شىء متصل الذاتى است كه متجزّى باشد به ابعاد ثلاثهء متقاطعهء
هامش
( 1 ) . ( م ) : التعين .
( 2 ) . ( نجات ) : - .
( 3 ) . ( م ) : متجزّى .
( 4 ) . ( همان ) : و .
( 5 ) . ( همان ) : غير .
( 6 ) . نجات ، ص 498 .
( 7 ) . ( م ) : متناهيين .