از حكم به ثبوت محمولى از براى موضوعى كه در او باشد ، يا حكم به نفى محمولى از موضوعى كه در او نباشد . و بر تو ظاهر است كه در عقد اين قضيه مطلقه يا صادقه معتبر نيست كه آن محمول در واقع محمول بر كثيرين باشد يا بر موضوع واحد ، بلى هر محمولى كه ذاتى موضوع بوده به على و هو هو محمول شود ، البته بايد كه محمول عام و كلى باشد نه هر محمول مطلقا ، چنانكه در قاطيغورياس « 1 » به تفصيلتر از اين گفته شد .
و مطلق جوهر عبارت از موجودى است در خارج كه محمول نتواند شد به موضوعى كه نبوده باشد جزء يا كالجزء آن موضوع . و اين بر دو قسم است : يكى جوهر كلى و آن عبارت از موجودى است در خارج كه محمول باشد بر موضوعى كه بوده باشد جزء آن موضوع ، و محمول نتواند شد بر موضوعى ديگر كه نبوده باشد جزء يا كالجزء او ، چون انسان و ناطق كه محمول مىشود بر زيد ، و حيوان كه محمول مىشود بر انسان به حمل على و هو هو و محمول نمىشود به موضوعى ديگر كه نبوده باشد جزء يا كالجزء او .
دويم شخصى و آن عبارت از موجودى است در خارج كه محمول نتواند شد به موضوعى اصلا ، چون زيد كه محمول نتواند شد به موضوعى اصلا .
اين است تعريف جوهر و عرض مطلق و اقسام آنها كليا و شخصيا به حسب تحديد و ترسيم ما . اما آنچه از ارسطو مشهور است ، در كتاب منطق شفا و فرفوريوس و ابن رشد به اعتقاد فقير ، ناقص و مشوش است ، از آن جهت كه در آن رسم ، لفظ موضوع گاهى به معنى مقابل محمول و ما ثبت له واقع شده است ، و گاهى به معنى محل مقوم بنفسه ، چنانكه گويد كه جوهر كلى عبارت از موجودى است كه محمول شود بر موضوعى به حمل على و هو هو و در موضوع نباشد ، يعنى در محل تمام الوجود نباشد . و عرض كلى عبارت از موجودى است كه محمول شود بر موضوعى « 2 » ، يعنى بر ما ثبت له به حمل على و هو هو و در موضوع باشد ، يعنى در محل تمام الوجود . و لفظ مشكك در حدود و رسوم جايز نيست ، چنانكه در منطق اين كتاب به تفصيل گفته شد .
هامش
( 1 ) . ( م ) : قاطورياس .
( 2 ) . ( م ) : موضعى .