جنس حقيقى قابل آن فصل حقيقى .
قانون - و ببايد دانست كه چون ثابت و مبيّن است كه چنانكه دو وجود خاص محال است كه وجود يك ماهيت باشند و الّا لازم آيد كه يكى از آنها لغو باشد ، بل لازم آيد كه يك ماهيت مجعول به دو جعل خاص باشد ، اگر وجود مرادف جعل باشد ، چنانكه بعد از اين در الهيات مدلّل خواهيم گفت - إن شاء اللّه . همچنان دو ماهيت خاص على حده و بالذات محال است كه موجود به يك وجود باشند و إلّا لازم آيد كه يك معنى صفتى ، در مرتبهء واحده محمول به دو موصوف على حده و بالذات باشد ، بلكه لازم آيد كه يك وجود خاص بما هو وجود خاص متخصص به دو مخصّص بوده ، دو وجود خاص باشد حقيقتا . و اين بديهى البطلان است ، چه مخصص ديگر لغو و لا طايل است . و از اين لازم آيد كه بعضى از اسم مشتق يك مبدأ اشتقاق و دو موضوع مبدأ اشتقاق داشته باشد ، و اين خلاف بديههء عقل و خلاف قول طبيعى است ، چنانكه گويى ماهيتان اصيلتان « 1 » موجود . و چون حال چنين است ، پس هر دو چيزى كه هريك ماهيت موجود خاص باشند ، البته تغاير ميانهء ايشان حقيقى است ، اعم از اينكه هر دو اصيلى باشند يا تبعى ، يا يكى اصيلى و يكى تبعى ، و اعم از اينكه مبدع باشند يا حادث . و هر دو چيزى كه هر دو ، جزء ماهيت يا جزء تحقق باشند ، البته بايد كه تغاير ميانهء ايشان حقيقى تضمنى باشد . و هر دو چيزى كه هر دو ، نه ماهيت موجود باشد و نه جزء ماهيت و نه جزء تحقق ، البته تغاير ميانهء آنها تغاير « 2 » اعتبارى است .
قانون آخر - هر تكثر و تغايرى كه در ماهيت واحد خاص يا در ماهيت موجود خاص واقع باشد و حقيقى صرف باشد ، البته آن تكثر و تغاير تضمنى است ، چون تغاير جنس و فصل از يكديگر و تغاير ماهيت و وجود از يكديگر . و اگر حقيقى صرف نباشد يا ضمنى است ، چون تغاير نوع با شخص ؛ يا اعتبارى است ، چون تغاير علم و عالميت و معلوميت در نفس ناطقهء موجود عالم [ به ] ذات خود . و هر تكثر و تغايرى كه متغايرين آنها ممتاز باشند بالذّات ، البته بايد كه تغاير آنها بالذات باشد . و هرچه تغاير بالذات باشد ، البته يا
هامش
( 1 ) . ( م ) : ماهيتين اصيلتين .
( 2 ) . ( م ) : تغير .