[ مسألة 7 لو انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلّى فيه ]
مسألة 7 لو انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلّى فيه إن ضاق الوقت ، أو لم يحتمل احتمالًا ع قلائياً زوال العذر ، ولا إعادة عليه ، وإن تمكّن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عارياً مع ضيق الوقت ، بل ومع سعته لو لم يحتمل زوال العذر ، ولا قضاء عليه ( 1 ) .
شرح
في محلّه تقدّم إطلاق الدليل المقيّد على دليل الإطلاق كما انّه لا خفاء في انّ العلّة ظاهرة في كون المراد : لعلّها شيء أوقع عليك في هذه الحال التي هي حال الانكشاف والروية لا في حال الصلاة فهذا القول لا يمكن المساعدة عليه بوجه .
الثاني : انّ تعليق الحكم بلزوم الإعادة والاستئناف فيما لو علم في الأثناء بسبق النجاسة على سعة الوقت ظاهر في انّه مع ضيق الوقت تكون الصلاة صحيحة والدليل عليه مضافاً إلى ظهور الروايات الدالّة عليه في كون موردها صورة السعة وهو انّ مقتضى التتبّع والاستقراء في موارد معارضة الوقت مع سائر الشروط ترجيح مراعاة الوقت على مراعاة سائر الشروط ومرجع ذلك إلى سقوط شرطيتها عند المعارضة مع الوقت .
نعم يقع الكلام بعد ذلك في انّ المراد بسعة الوقت هل هو سعته لأن يقع فيه تمام الصلاة أو تكفي السعة لوقوع ركعة منها فيه لا يبعد أن يقال بالثاني نظراً إلى قاعدة « من أدرك » المستفادة من النصوص الدالّة على انّ إدراك ركعة من الوقت بمنزلة إدراك جميع الوقت فبملاحظتها نحكم بوجوب الإعادة في الفرض إذا كان الزمان واسعاً لإدراك ركعة فقط أيضاً فتدبّر . هذا تمام الكلام في الصلاة في النجاسة .
( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :
المقام الأوّل : فيما إذا لم يتمكّن من نزع الساتر النجس لبرد ونحوه والحكم فيه جواز الصلاة فيه مع ضيق الوقت أو عدم احتمال زوال العذر إلى آخر الوقت احتمالًا عقلائياً والدليل على الجواز مضافاً إلى قيام الإجماع بل الضرورة على