. . . . . . . . . .
شرح
الكليني حيث انّ الجملة الثانية مقيّدة بما إذا كان الدم أقلّ من الدرهم على كل حال سواء أرجعناه إلى الجملة السابقة أيضاً أم خصصناه بالأخيرة وهذا يدلّنا على وقوع الاشتباه فيما نقله الشيخ .
وقد ظهر ممّا ذكرنا بطلان هذا القول فإنّ دعوى الإطلاق في الجملة الثانية ممنوعة جدّاً ضرورة انّ المراد من عدم وجود ثوب غيره عدم التمكّن من الإزالة فهو كناية عنه . نعم مراده من الإزالة هي الإزالة بحيث لا يبقى المصلّي مكشوف العورة فغاية مفاد الرواية تقدّم الصلاة في النجس مع عدم التمكّن من الإزالة في الأثناء على الصلاة عارياً وأين هذا من دعوى الشمول لصورة التمكّن من الإزالة مطلقاً .
وقد انقدح ممّا ذكرنا عدم نهوض الرواية للدلالة على التفصيل كما انّ الاستدلال بها على ما نسب إلى المشهور في المقام من عدم وجوب الإعادة عند التبيّن في الأثناء يبتني على دعوى إطلاق السؤال في الرواية وشموله لما إذا علم بوقوع بعض الصلاة في الدم مع انّ هذه الدعوى على تقدير تماميتها لا تثبت إلّا مجرّد الإطلاق وصحيحة زرارة الدالّة على التفصيل وغيرها صالحة للتقييد فلا مجال للاستدلال بها للمشهور .
نعم ربّما يستدلّ لهم ببعض الروايات الأُخر :
كرواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دماً ؟ قال : يتمّ . « 1 » نظراً إلى انّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين ما إذا كان الدم المرئي في الأثناء محتمل الحدوث فيه أو معلوم الحدوث قبل الصلاة فالرواية تدلّ على عدم وجوب الإعادة في كلتا الصورتين .
والجواب عنه قد ظهر ممّا مرّ آنفاً من صلاحية أدلّة التفصيل لتقييد مثل هذه
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب النجاسات الباب الرابع والأربعون ح 2 .