بلديه يا شهردارى جديد در دوران مشروطه
در يكى از بخشهاى گذشته درباره خيابانها و معابر و كوچهها و اينكه چرا مسجد شاه چند متر پايينتر از خيابان قرار دارد سخن گفتيم اينك جا دارد دنباله همان مطلب را از نوشته عبد الله مستوفى نقل كنيم وى مىنويسد :
« مشروطه هم كه آمد بر خلاف وعدههاى مشروطهچيها چه در مواقعى كه بلديه انجمن انتخابى داشت و چه در مواردى كه بطور ادارى تحت امر وزارت داخله بود كارى براى شهر و خلاصى مردم از اين كثافت صورت نگرفت . زيرا پول بىكارى كه به اين مصرف برسانند نداشتند . مجلس دوم براى مصارف بلدى به اسم نواقل ، مالياتى بر نواقلى كه وارد شهر مىشد وضع كرد كه از باركشها ( اسب و الاغ و قاطر و شتر و گاو و دوچرخه ) مىگرفتند . بلديهء تهران وصول اين ماليات را برعهدهء مأمورين تفتيش دروازهها كه وزارت ماليه ( وزارت دارايى ) براى تفتيش در دروازهها كه وزارت ماليه ( وزارت دارايى ) براى تفتيش قاچاق ترياك داشت ، محول كرد . مىدانيم اتباع خارجه آنچه ماليات جديد بود به زور سفارتهاى خود نمىدادند . . . . معلوم است وقتى ماليات عموميت نداشته باشد . اتباع داخله هم در پرداخت آن تا بتوانند تعلل و مسامحه مىكنند . مأمورين وصول هم همين موضوع را بهانه كرده عايدى حسابى نمىدادند .
اجمالا پولى كه از اين ممر درمىآمد چيز لايقى نمىشد . آنچه هم كه وصول مىشد بعد از حق العمل وصول كه وزارت ماليه از آن كسر مىكرد همين قدر بود كه به كرسىنشينها و سپورها كه البته بر عده آنها هم افزوده بودند ، برسد و چيزى زياد نمىآيد كه صرف كارهاى اساسى از قبيل خيابانسازى و تعميم روشنايى شود . اداره بلديه چند تا از انبارهاى زير و بالاخانه و ايوان فوقانى آنها را در قسمت شمالى ميدان توپخانه تصرف و براى شعب كارهاى خود اداراتى تعيين و صورت ظاهرى دست و پا كرده بود . اداره مياهى داشت كه قناتهاى وقفى شهر را كه در دست متوليها بود اداره كند ، متولى حقا به آنها راه نمىدادند . ادارهء ديگرى به اسم مثلا ادارهء ارزاق