رقم هشتم در توحيد به طريقهء حكما
ببايد دانست كه نزد حكما وجوب وجود ، ثبوتى و ذاتى است و واجب را ، نه سلبى و عرضى . و نيز بساطت حقيقى لازم اوست . و ممكن فرد يعنى ، بسيط ، حقيقى نمىباشد نزد ايشان . چه اقلا مركب از ماهيت و وجود است . پس تركيب مستلزم امكان است . و چون اين مقدمه به طريق اجمال مذكور شد ، مىگوييم كه حكما استدلال نمودهاند بر وحدت واجب به اين دليل كه اگر واجب دو باشد ، البته تركيب لازم مىآيد يا احتياج به غير و هر دو محال : زيرا كه هر دو چيز كه باشد ، البته تعدد ايشان به ما به الامتياز است اكنون آن دو واجب در نفس ماهيت اگر اشتراك دارند ، پس امتياز آنها به غير ذات است . پس مركب باشند از ما به الاشتراك و مابهالامتياز . پس هر دو ممكن باشد . و اگر اشتراك ندارند بلكه امتياز ايشان به نفس ذات است ، پس در اين هنگام صدق وجوب وجود بر ايشان ، عرض خواهد بود . چه به نفس ذات مغاير يكديگر و ممتازند و اين هنگام اتصاف به وجوب وجود را علتى بايد و البته آن علت خارج از ذات ايشان خواهد بود . پس احتياج به آن علت در اتصاف به وجوب وجود لازم مىآيد ، و اين محال . و به عبارتى ديگر اگر دو واجب باشند ، يا هر دو واجب الوجود بالذات خواهند [ بود ] يا بالغير . اگر هر دو واجب الوجود بالذات باشند ، پس البته ما به الامتياز مىبايد ، و اين مستلزم تركيب [ است ] . و اگر هر دو واجب الوجود بالغير باشند ، پس محتاج به غير خواهند بود ، و اين محال ؛ و اللّه اعلم .
رقم نهم موافق مشرب صوفيه
بدان ايّدك اللّه تعالى بنوره كه اگر عقلاء عالم جمع شوند كه اثبات وجود يك ذات ممكنه بر صوفيه كنند ، نتوانند . چه هم به نور عقل صافى و هم به كشف