سبب لحصول الأشياء عنه » ، بل علمه بالصور ، والصور على هذا الوضع انّما هي « 1 » معلولة للزوم اللازم عنه . ويلزم أيضا ان يكون ذاته فيها جهة الاقتضاء وجهة قبول صورة تتبع الاقتضاء ، فيلزم في ذاته جهتان وهو ممتنع لما سبق . - وامّا ان يقال « انّ حصول صورة في ذاته « 2 » متقدّمة على لزوم ما يلزم « 3 » بالعلّيّة » بحيث لولا تلك الصورة المقارنة ما وجد اللازم المباين ، فحينئذ ليست ذات واجب الوجود على تجرّدها مفيدة للّوازم المباينة بل هي مع صور « 4 » . ثمّ انّ الصورة الأولى - سواء تقدّمت على اللازم المباين أو كانت غير متقدّمة عليه ولا متأخّرة - لمّا حصلت في ذاته تستدعى جهتين في ذاته . ولا يصحّ العود إلى انّه لمّا عقل ذاته لازم ذاته - اى المباين - بل كان لزوم المباين في هذا القسم بسبب التعقّل بصورة زائدة . ولا يصحّ ان يكون سلب المادّة سببا لخروج واجب الوجود إلى الفعل من الامكان الغير المترجّح لحصول صورة فيه حتى يكون قابل الصورة ذاته وفاعل الصورة السلب وحده أو السلب مع ذاته ، فيكون ذاته على الانفراد قابلة ، وذاته مع السلب مرجّحة لوجود الصورة .
فانّه يلزم ان يكون السلب اشرف من ذاته ، إذ « 5 » كان الذات ليس لها الّا القبول ، فالسلب « 6 » يرجّح الحصول والفعل . ومحال ان يكون الجهة السلبيّة اشرف من الذات الواجبيّة ، فهذا القسم ممتنع وأيضا الصورة الأولى ان « 7 » كانت مع ذات الاوّل علّة لحصول اللازم المباين - التي هي صورته - وتكون مع ذلك علّة لحصول صورة أخرى في ذات الاوّل ،
هامش
( 1 ) انما هيGRU: إذا هيL( 2 ) جهتان . . . صورة في ذاتهGRU : - L( 3 ) ما يلزمGRU: ما لا يلزمL( 4 ) صورGRU: صورةL( 5 ) إذGRU: إذاL( 6 ) فالسلبGRU: والسلبL( 7 ) انR: إذUإذاGL