وامّا انه هل يجوز عليه صفة ممكنة ؟ فنقول : الصفة المتقرّرة في ذاته الممكنة أيضا محال . امّا اوّلا : فلأنّ « 1 » الجهة الفاعليّة بالضرورة غير الجهة القابليّة ، لانّ الفعل للفاعل قد يكون في غيره - ولا مانع عن ذلك ويسلّم الخصم - والقبول للقابل يستحيل ان يكون في غيره ، وقد علم من ضابط الشكل الثاني انّ الشيئين اللذين يمتنع على أحدهما ما يمكن على الثاني - بالامكان العامّ أو الخاصّ - فبالضرورة يتباينان . - وثانيا : انّ الجهة القابليّة لا تقتضى التحصيل بالفعل « 2 » ، والفاعليّة هي المخرجة « 3 » إلى التحصيل ، فاختلف الجهتان . - وثالثا : انه لو كانت الفاعليّة عين القابليّة لقبل كلّ ما فعل بنفسه وفعل كلّ ما قبل بنفسه . - واضبط ما يذكر في الضابط المشهور انّ الاثنين ابدا لا يصيران واحدا الّا بما يفرض من اتّصال وامتزاج ، فانّهما ان بقي كلاهما فلا اتّحاد ، وان بطل أحدهما أو كلاهما فلا اتّحاد أيضا . والضابط الثاني انّ الواحد ابدا لا يصير اثنين الّا بتفصيل مركّب أو بتفريق اجزاء مركّب واحد « 4 » ، فإنه ان بقي هو - وهو واحد - فما صار اثنين « 5 » ، بل ربّما حصل شئ آخر يكون ثانيا له « 6 » .
وان بطل هو وحصل شئ آخر فما صار اثنين أيضا ، وابدا لا يصير المفهومان مفهوما واحدا ، ولا الاعتباران اعتبارا واحدا . - فإذا كانت جهة القبول غير جهة الفعل في نفسها فلا يتصوّر ان يكون في شئ واحد من جميع الوجوه جهتان مختلفتا « 7 » الاقتضاء ، وإذا فرض في واجب الوجود جهة فعل وجهة قبول « 8 » - فيلزم الجهتان في ذاته - محصّلتان « 9 » ليختلف اقتضاؤهما ، فيتركّب وهو محال هذا
هامش
( 1 ) فلانGRL: فانU( 2 ) بالفعلR: بالفعليةGUL( 3 ) المخرجةGRU:
المحوجةL( 4 ) مركب واحدGRU: مركب واحداL( 5 ) اثنينRL: اثنانGU( 6 ) ثانيا لهGUL: له ثانياR( 7 ) مختلفتاGUL: مختلفاR( 8 ) قبول : اقتضاءGRUL( 9 ) محصلتانGRU: المختلفتانL