وامّا بعرضىّ ، وإذا اختلف المعلول بالعرضىّ فيكون هو قد أفاد العرضىّ الغير المتّفق في الاثنين ، وقد أفاد ذات كلّ واحد والعرضىّ الذي فيه ، وهما بالضرورة مختلفا الحقيقة ، ففي الجملة لا بدّ وان يصدر منه مختلفا الحقيقة ، وان لم يكن اختلاف الحقيقة الّا في مميّزى المشتركين أو المخصّص والمتخصّص . وإذا « 1 » اختلف المقتضى اختلف الاقتضاء ، وإذا اختلف الاقتضاء اختلف جهة « 2 » الاقتضاء ، وإذا كان كذا اختلف في ذاته جهتان ، وقد كان وحدانيّا ، هذا محال . وممّا يذكر هاهنا انّ اقتضاء أحدهما غير اقتضاء الآخر ، فكيف يكون بجهة واحدة يقتضى شيئا ولا يقتضيه ؟ وربّما يمكنك ان تستبصر انّك بإرادة واحدة لا تتفرّع إلى إرادات كثيرة لا يمكن ان تفعل أفاعيل كثيرة ، كيف والفاعل الواحد في مادّة واحدة بشرايط متّفقة لا يجوز ان يفعل فعلا وخلاف ذلك الفعل !
المشرع الرابع في الإشارة إلى واجب الوجود « 3 »
. 1 فصل في مباحث ممّا هو مذكور قبله « 4 »
( 132 ) وممّا ينقسم « 5 » اليه الموجود الواجب والممكن ، والممكن لمّا كان لذاته لا يترجّح وجوده على عدمه فلا بدّ له من مرجّح ، ولو ترجّح بذاته فكان
هامش
( 1 ) وإذاGUL: فإذاR( 2 ) اختلف جهةGUL: اختلفت جهةR( 3 ) المشرع الرابع . . . واجب الوجودR: المشعر ( ! ) الرابع في الإشارة إلى واجب الوجود وصفاته والممكنGt , - GU )بقي مكان هذا العنوان خاليا فيL (( 4 ) في مباحث . . . قبلهG : - RUL( 5 ) ينقسمGRU: يقسمL