« هو جزؤه » ، فالعدديّة للأربعة والوحدة للاثنين والعفّة للعدالة كذا « 1 » ، فإنها غير موجودة فيها « لا كجزء منها » بل « كجزء منها » « 2 » ، فاجزاء الاعراض أيضا جواهر على هذا الاصطلاح ، فان « 3 » لم يلتزموا بكون « 4 » اجزاء الاعراض جواهر فقد التزموا بفساد اصطلاحهم ، وان التزموا « 5 » فلا يلزمهم هذا الطريق ويكون العرض عندهم « الموجود في شئ لا كجزء منه » ويخرج عنه القائم لا في محلّ أصلا « 6 » والذاتىّ ، فان « 7 » أراد مريد الفسخ عليهم فيلزمهم السواد بالنسبة إلى السماء « 8 » ، فإنه « غير موجود « 9 » فيه بحيث يكون لا كجزء منه ولا بحيث يكون كجزء منه » فبالنسبة « 10 » اليه يكون جوهرا وهو فاسد ، ثم لفظة « في » « 11 » مشتركة على إضافة « 12 » الجزئية والمحلّية ، والصابر على البحث التأم اصطلاح القدماء . - وقسم المشاءون الجواهر إلى أوايل كالاشخاص وإلى ثوان « 13 » كالأنواع وإلى ثوالث كالأجناس ( 6 ) قالوا « 14 » : والاشخاص أولى بالجوهرية ثم الأنواع ، فانّ الأجناس ابعد عن الوجود من الأنواع والاشخاص موجودة ، قالوا : لانّ الجوهرية باعتبار الموجودية « 15 » لا في موضوع ، والموجودية في الأعيان للاشخاص وسبق القسمة إليها « 16 » ، وقد قاومناهم في المطارحات ، وما يذكر هاهنا انّ الوجود عندهم عرض « 17 » والجوهر جنس
هامش
( 1 ) والعفة للعدالة كذاR: كذا أو العفة للعدالةS( 2 ) بل كجزء منهاR : - S( 3 ) فانR: وانS( 4 ) بكونR: كونS( 5 ) وان التزمواR: فقد التزمواS( 6 ) أصلاS : - R( 7 ) فانR: وانS( 8 ) إلى السماءR: السماءS( 9 ) غير موجودR: غير الموجودS( 10 ) فبالنسبةR: فالنسبةS( 11 ) فيS : - R( 12 ) اضافهR:
أيضا فيهS( 13 ) ثوان : ثوابيRS( 14 ) قالوا : اى المشاءون
( 15 ) الموجوديةR: الموجودS( 16 ) القسمة إليهاS: التسمية إليهاR، والأشبه بالصواب « وسبق التسمية لها »
( 17 ) وما يذكر . . . عرضS: لا نذكره هاهنا وما نذكروا ( ؟ ) ان الوجود عندهم عرضىR