تخطي إلى المحتوى الرئيسي

گوهر مراد ( فارسى ) — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
و ذميمه باشد و فضايل و رذايل عبارت از اينها « 1 » باشند و چنان كه فضايل لا محاله مؤدى به صلاح معاش و معاد است ، رذايل مؤدّى به فساد هر دو باشد . پس لا بدّ است از چاره و تدبيرى كه هيأت مرتسمهء در نفس همه ، منشأ فضايل شوند و تخلى از رذايل حاصل شود ، و آن تدبير به صنعت تهذيب اخلاق حاصل تواند شد . و خلق ملكه‌اى است نفسانى كه مقتضى سهولت صدور افعال باشد از نفس ، به حيثيتى كه محتاج به فكرى و رويّتى نباشد . و خلق بر دو گونه بود « 2 » : طبيعى و عادى . امّا طبيعى مثل آنكه اصل مزاج بدن مقتضى آن باشد كه نفس فايض شده را حالتى و كيفيّتى بود مفطور به او ، مانند كسى كه ادنى سببى تحريك قوّهء غضبيّه او تواند كرد ؛ و اندك چيزى او را به غضب تواند در آورد ، مانند كسى كه از سهل‌ترين سببى جزع كند و جبن و بددلى نمايد ، و يا از أدنى سببى به افراط خنده كند و يا به گريه در آيد و مانند آن . و امّا عادى مانند كسى كه اول بر رويّت و فكر كارى كند و به كثرت تكرار و تمرّن عادت شود ، به حدى كه محتاج به فكر و رويّت نباشد . و اينكه گفتيم ، اعنى انقسام خلق به عادى و طبيعى ، مذهب محقّقين است از حكما . و بعضى نيز بر آنند كه خلق نيست مگر طبيعى ، پس تبديل و تغيير اخلاق ممتنع باشد . و اين مذهب به غايت ضعيف است ، بنابر آنكه معلوم اوست مشاهد ، هم حدوث خلق و هم تبديل خلق ؛ و الّا تربيت و تعليم و تأديب را اثرى نبودى و أشرار به صحبت أخيار و نيكان نيك نشدندى ، و مجالست اشرار نيكان را زيان نداشتى ؛ و بطلان جميع اينها معلوم است بر سبيل قطع و جزم .
هامش
( 1 ) ب ، ج : آنها . ( 2 ) ج : است .