در عالم يا نمايندگان حقيقى آنها مجتمعا رأى داده باشند پس عقيده بإجماع در هيچ دورهاى لباس عمل نپوشيده و نخواهد پوشيد مخصوصا امروزه كه بلاد مسلمين قطعهقطعه و ممالك اسلامى متعدّد ، و هر يك امير و پادشاهى دارند .
اگر بنا شود اهالى هر مملكتى پادشاه و صاحب امر مستقلى براى خود انتخاب نمايند گذشته از آنكه در هر زمانى اولى الامر متعدد خواهد بود و هيچ يك از ممالك زير فرمان پادشاه و اولى الامر مملكت ديگر نخواهند رفت چنانچه بين آنها هم خلاف و اختلافى واقع شود و نائرهء حرب بينهما مشتعل گردد ( چنانچه مكرر در تاريخ اسلام واقع شده ) مسلمانان بلا تكليف خواهند بود چه آنكه هر دو دسته از مسلمانان اطاعة لامر اولى الامر خود ناچار بجان هم افتاده و برادران مسلمان خود را بكشند آيا هر دو دسته از مسلمانان در برادركشى مثاب و قاتل و مقتول اهل بهشت خواهند بود ؟ ! .
حاشا كه اسلام و شارع مقدس چنين دستورى داده هرگز اسلام دين جامع كامل عقلپسند أمر به چيزى نميكند كه مورد انكار عقلاء و قابل عمل و اجراء نباشد بعلاوه سبب ايجاد تفرقه و جدائى مسلمانان گردد .
پس اولى الامرى كه خداوند امر باطاعت آنها نموده منسوب بالاجماع نخواهند بود .
چنانچه در ليالى ماضيه در مجلس بحث خصوصى با حضور علماء و دانشمندان فريقين ( شيعه و سنى ) بطلان اجماع را عقلا و نقلا ثابت نموديم كه در صفحات جرائد و مجلات درج گرديده « 1 » لا بد به نظر آقايان محترمى كه در آن جلسات حاضر نبودند رسيده است .
هر سلطان و امير با قدرتى اولى الامر نميباشد
و اما قسم دوم كه منسوب بالقدرة است يعنى هر امير و سلطان و خليفه سفاك خونخوار فاجرى كه بقهر و غلبه و سر نيزه و دسيسه بازى بر مردم مسلّط و صاحب امر نافذ باشد اطاعتش واجب گردد .
هامش
( 1 ) مراجعه شود به ص 482 تا 491 و ص 742 تا 748 همين كتاب .