مفسده باشد در ترك مؤاخذه ؛ و جميع افعال الهى از اين باب است . پس لازم نيست از اينكه حاجت از او مسلوب باشد طلب حقّ از او قبيح باشد .
و نيز خلاف است در اينكه توبهء مسقط عقاب ، توبه از جميع معاصى است و يا توبه از هر معصيتى مسقط عقاب آن معصيت است . و اين خلاف فرع خلاف اوّل است ، چه هر كه قائل است به وجوب سقوط عقاب به سبب توبه عقلا ، تواند كه قائل شود به سقوط عقوبت هر معصيتى با توبهء از آن معصيت . و هر كه قائل است كه اسقاط توبه مر عقاب را سمعى است نه عقلى و دليل بر آن نيست از سمعيّات به غير از اجماع ، پس لا بدّ است كه قائل شود به وجوب توبه از جميع معاصى . چه آنچه اجماع بر آن منعقد است آن است كه هرگاه وجوب توبه از قبيح ، لكونه قبيحا باشد كه هرآينه مستلزم عزم بر عدم عود است به مثل القبيح فى كونه قبيحا ، نه تنها در خصوصيّات وجوه قبيح و لا محاله اين چنين توبه ، توبهء از جميع قبائح است مسقط عقاب است و كسى را در اين خلافى نيست . امّا اسقاط توبه از بعضى معاصى - بنابر خصوصيّت وجوه قبح او عظم المستحقّ عليه من العقاب - مر عقاب آن معصيت را خلافى است نه اجماعى . پس چون باطل شد عقلى بودن اسقاط ، باطل شد صحّت تبعيض نيز . كذا قال الشيخ ( ره ) .
و ببايد دانست كه بر تقدير عقليّت اسقاط توبه مر عقاب را ، ظاهر صحّت تبعيض است . چه هرگاه با اعتذار واجب شود قبول توبه ، در هر اعتذارى واجب خواهد بود مگر اينكه گويند كه مطلق اعتذار كافى نيست ، بلكه با اعتذار لا بدّ است از بذل مجهود ، و آن وقتى متحقّق شود كه عازم شود بر عدم عود به مطلق قبيح ، و اين معنى لا محاله در قبول اعتذار داخل باشد .
و امّا وجوب امر به معروف و نهى از منكر خلاف است كه عقلى است يا سمعى . و حقّ وجوب سمعى است لدلالة النصوص من القرآن و الحديث عليه . و نيز وجوب فى الجمله مجمع عليه امّت است . و محقّق طوسى در تجريد استدلال كرده بر نفى وجوب عقلى به اين طريق كه اگر واجب عقلى بودى هرآينه بر خداى تعالى واجب بودى لأنّ كلّ واجب عقلىّ يجب على كلّ من حصل فى حقّه وجه الوجوب و اگر بر خداى تعالى واجب بودى ، پس اگر عمل به آن كردى هرآينه هر معروفى واقع شدى و هيچ منهىّ به عمل نيامدى ، و واقع خلاف
سرمايه ايمان در اصول اعتقادات ( فارسى ) — صفحة 173
مساهمون: عبد الرزاق اللاهيجي
ص١٧٣