و ايضا وقتى كه در حضر بود و هنوز شروع به اين سفر نكرده بود ، روزه و نماز بر او تمام واجب بود به يقين ، پس تا يقين نشود كه سفر حقّ است ، يقين سابق زايل نگردد .
اگر كسى بر سبيل معارضه گويد : امّا اصل در سفر قصر است : پس تا يقين نشود كه باطل است ، تمام نبايد كرد . گوييم مسلّم نيست كه اصل در سفر قصر باشد . زيرا اصل در مسائل شرعى به دو معنى استعمال مىشود ، چنان كه اشاره به آن شد :
يكى : به حسب شرع مقدّس ، و مراد از اين حكمى است كه بر آدمى شده به حسب حالتى كه طبيعى و عارى باشد يا حكمى كه متعلّق باشد به چيزى به حسب اصل حقيقت و طبيعت او بىآنكه عوارض و حوادث خارجى را در آن دخلى باشد مثل آنكه در نماز اصل ايستادن است . زيرا تا عارضهاى از خارج نباشد ، مثل بيمارى و ضعف و امثال آن ، نشستن و خوابيدن جايز نيست . و مثل اينكه اصل در آب طهارت است . زيرا تا تغيّرى از نجاست عارض نشود ، نجس نگردد .
دوم : به حسب حالت اين كس ؛ يعنى هر حالتى كه اوّل مرتبه ثابت و يقين شده ، اصل آن بود و حكمش باقى باشد تا وقتى كه خلافش يقين شود ، چنان كه هرگاه كسى يقين داشته باشد كه وضو دارد بعد از آن شك كند در حدث ، اصل در طهارت است . و اين دو معنى هيچ كدام بر سفر صادق نيست . امّا معنى اوّل ، به سبب اينكه سفر خودش حالتى است غير طبيعى و خلاف اصل ، زيرا تا آدمى را ضرورتى و ارادهاى عارض نشود ، سفر نكند . پس هر حكمى كه تابع باشد خلاف اصل بود .
و ايضا اگر سفر را قطع نظر از مقصد و غايتش حقيقت محصّلى مىبود ، جايز مىبود كه به حسب آن حقيقت حكمى داشته باشد و بنا بر آن حكم اصل مىبود ، امّا حقيقت سفر ، حركت است به جانب مقصدى و تا آدمى را ارادهء مقصدى نباشد به آن ضرورت حركت نكند . و حقيقت مقصدها مختلف و منقسم است به حقّ و باطل ، پس حقيقت سفر بالذات منقسم است به دو قسم : يكى حقّ كه موجب قصر
رسائل فارسى ( فارسى ) — صفحة 318
مساهمون: حسن بن عبد الرزاق لاهيجى
ص٣١٨