است و ديگرى باطل كه موجب اتمام است . پس سفر حقيقت و محصّلى ندارد كه به حسب آن حكمى براى اصل او تواند بود .
امّا معنى دوم ، به سبب اينكه مراد صورتى است كه كسى در حضر باشد به امنيت و عافيت و از آن حضر به سفرى رود كه حقيقتش مشتبه باشد . پس هرگاه اوّل مرتبه در چنين حضرى باشد ، روزهء ماه مبارك و نمازهاى فريضه بر او تمام واجب است يقينا به هر دو معنى . زيرا چنين سفرى احتمال غير از اين ندارد . پس هرگاه از اين حالت به سفرى رود كه مشتبه باشد و نداند كه حلال است يا حرام ، بلكه حقّ است يا باطل ، مطلقا يقين سابق زايل نشود و قصد و افطار جايز نباشد ، مگر وقتى كه سفر به يقين حلال بل حقّ باشد و احتمال حرمت بلكه بطلان مطلقا مرتفع گردد .
و نتوان گفت كه اصل در اين سفر قصر است ، بلى اگر در سفرى باشد كه به يقين حقّ و موجب قصر و افطار باشد و در اثناى اين سفر وارد موضعى شود كه مشتبه باشد ، مثل آنكه در آن موضع توطّن كرده باشد و به سبب اختلاف [ علما ] در شرايط وطن نداند كه قصر يا تمام بايد كرد . بنا بر اين اصل در [ اين ] حال ، حكم همان قصر و افطار است ، تا وقتى كه خلافش يقين شود .
اگر گويند : در مثل اين سفر كه قصر تنها و افطار تنها جايز نباشد ، امّا چه شود اگر بر سبيل احتياط هم قصر كند و هم تمام و هم روزه گيرد و هم قضا كند ؟
گوييم . اين وسواس است نه احتياط . زيرا احتياط در جايى است كه از جهت ادلّهء شرعيه حكم مشتبه شود و ترجيح يك طرف نتوان داد . امّا هرگاه دليل شرعى واضح باشد توقف كردن وسواس باشد ، مثل اينكه كسى به يقين وضو داشته باشد و شك كند در حدث ، در اين وقت نتوان گفت كه وضو كردن احتياط است ، بلكه وسواس است .
مسألهء دهم : اگر كسى در سفرى باطل كه قصر و افطار نبايد كرد ندانسته باشد يا فراموش كند و افطار كند يا قصر كند بعد از آن علم به هم رساند كه خلاف آن
رسائل فارسى ( فارسى ) — صفحة 319
مساهمون: حسن بن عبد الرزاق لاهيجى
ص٣١٩