على الخصوص ابو حنيفه كه بجزوى از صد جزو از احاديث كار نكند و گويد قياس مقدّمست بر اخبار آحاد و خبر تواتر اندك توان يافت پس هر كه ترك احاديث و سنّت رسول كرد او سنّى بود لازم آيد كه مشبّهى آن بود كه ترك تشبيه كند و فساد اين سخن بر هيچ عاقل پوشيده نماند . اگر گويد ابو حنيفه و اصحاب قياس ببعضى احاديث كار كنند و آن حديث ترك كنند كه مخالف قياس باشد و قياس اصليست از اصول دين ، جواب گوئيم هيچ كس نيابى از هفتاد و سه فرقت كه تمسّك وى بخبر رسول كمتر از آن ابو حنيفه بود چرا ابو حنيفه از اهل جماعت و سنّتست و ديگران از اهل بدعت .
امّا آنچه گويند كه ترك خبرى كند كه مخالف قياس بود و قياس اصليست گوئيم پيغمبر قياس دانست يا نه اگر گويند دانست گوئيم چرا سخنى گفت بخلاف قياس و نزد شما قياس از اصول دينست چگونه روا باشد كه سنّت وى بر خلاف دين بود و اجماع امّتست كه دين و اصلش آن باشد كه پيغمبر نهاده بود بامر خداى و اگر گويند رسول را قياس معلوم نبود لازم شود كه خداى را هم معلوم نبود از بهر آنكه خداى گفت :
وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى ،
گفت هيچ از هواى خود نگويد و آنچه گويد از وحى گويد كه به دو آيد پس چون قياس نزد شما اصليست از اصول دين و خدا و رسول وى را معلوم نبود لازم آيد كه دين نه دين محمّد بود و اصحاب قياس عالمتر از خدا و رسول باشند كه اصلى ميدانند كه خداى و رسول را معلوم نبود و اين كفر محضست ، ( تعالى اللّه عمّا يقول الملحدون علوّا كبيرا ) .
وجه ديگر در جواب آنكه ايشان گويند كه اين پنجاه و دو فرقت نه از مااند و ما ايشان را همه كافر دانيم پس ايشان نه از ما باشند گوئيم اماميان متّفقند كه هر آن كس كه بتوحيد و عدل و نبوّت و امامت بدان شرايط كه مذهب ايشانست نگويد وى كافر بود و خلاف ميان ايشان در شرعيّاتست بعضى گويند كه مخالف در شرع همچون مخالف در اصل بود و اصّح آنست كه مخالف در شرع فاسق بود نه كافر و نوزده فرقت را كه شما ايشان را بر ما مىبنديد معلومست كه ايشان نزد ما همه كافرند چگونه ايشان از ما باشند پس درست شد كه اسم سنّت و جماعت يا نصب و اسم شيعت