موجب ثبوت خيار اشتراط بر اثر تخلف شرط است ( - - ) خيار اشتراط ) ؛ اما در مواردى كه قيود به شمار مىروند ، تخلف از آنها موجب بطلان معامله خواهد بود . 4
اقسام : براي قيد به اعتبارات مختلف ، تقسيماتى شده است :
1 ) . به لحاظ اعتبار كنندهء آن ، به قيد شرعي وقيد عقلي تقسيم شده است . أول ، قيدى است كه شارع آن را قيد قرار داده است ، مانند شرط طهارت براي نماز ؛ ودوم قيدى است كه عقل آن را درك مىكند ، مانند شرط قدرت بر تكليف در انجام تكاليف . 5
2 . به اعتبار محدود كننده وغير محدود كننده بودن دايرهء حكم يا موضوع ، به قيد احترازي وغير احترازي تقسيم شده است . قيد احترازي ، حكم يا موضوع را محدود مىكند ، مانند « أكرِمِ العالمَ العادلَ » كه قيد « عادل » ، موضوع حكم ( اكرام عالم ) را محدود به علماى عادل كرده وغير آنان را از دايره حكم خارج نموده است ؛ در حالي كه در قيد غير احترازي ، هدف محدود كردن حكم يا موضوع نيست ؛ بلكه توضيح يا چيزى ديگر است . اين نوع قيد ، در حقيقت ، قيد به شمار نمىرود . 6
3 . به اعتبار مقيّد ، به قيد حكم وقيد موضوع تقسيم شده است . قيد حكم قيدى است كه حكم محدود به آن است ، مانند استطاعت نسبت به حج كه وجوب حج محدود به وجود استطاعت است وبا فقد استطاعت ، حج واجب نخواهد بود . قيد موضوع ، محدود كننده موضوع است ، مانند « أعْتِق رَقَبةً مؤمِنَةً » كه موضوع حكم ( رَقَبة ) هر رقبهاى نيست ؛ بلكه رقبهء مؤمنه است . 7
4 . به اعتبار اختياري وغير اختياري بودن قيد ، به قيد اختياري وغير اختياري تقسيم مىشود . أول ، قيدى است كه آوردن آن در توان واختيار انسان است ، مانند طهارت براي نماز ودوم ، قيدى است كه تحقق آن تحت اراده واختيار انسان نيست ، مانند دخول وقت براي نماز 8 - - ) قيد اختياري ) .
هامش
( 1 ) . تفصيل الشريعة ( الحج ) 2 / 75 - 76
( 2 ) . موسوعة الخوئي 30 / 86 - 87
( 3 ) . موسوعة الخوئي 30 / 86 - 87
( 4 ) . 87 - 95 ؛ تفصيل الشرعية ( الحج ) 2 / 75
( 5 ) . المعالم المأثورة 4 / 6
( 6 ) . أصول الفقه 1 / 114 - 115 ؛ موسوعة الخوئي 46 ( محاضرات 4 ) / 279
( 7 ) . مجمع الافكار 4 / 117 و 131
( 8 ) . موسوعة الخوئي 30 / 500 - 501 ) .