زيرا برده عين شخصىِ جزئي حقيقي است واطلاقى در آن نيست تا قابل تقييد باشد .
3 . وصف ، امرى خارجي وجدا از موضوع باشد ، نه از قبيل صفات واعراضِ موضوع ، مانند فروختن اين گندم به شرط دوختن لباس . اين نوع أوصاف نيز شروط به شمار مىروند .
حكم مقيّد كلى همانند صورت قبلي است ، مانند اينكه يك من گندم را بفروشد ، به شرط آنكه از فلان زمين باشد . بدون شك ، عنوان گندم بودن ، قيد وداخل در ماهيت كالاى مورد معامله است ؛ ليكن نسبت به بودن آن از فلان زمين كه از أوصاف تقسيم كننده به دو صنف است ، آيا اين أوصاف ، قيود محسوب مىشوند يا شروط ؟ برخى گفتهاند : ظاهر از توصيف بر حسب فهم عرفى ، تقييد است نه اشتراط ؛ بدين معنا كه مورد معامله ، صنف وحصهاى خاص از كلى است كه عبارت است از گندم فلان مزرعه ؛ به گونهاى كه اگر فروشنده غير آن گندم را به خريدار تحويل دهد ، خريدار مىتواند با ادعاى غير مبيع ( كالاى مورد معامله ) بودن ، از گرفتن آن خوددارى كند .
اگر مقيّد از أمور خارجي - ونه از أوصاف عارض بر كلى - باشد ، مانند آنكه بگويد : يك من گندم را به شرط اجاره دادن فلان مكان فروختم ، شرط به شمار مىرود و - در مثال ياد شده - با تخلف شرط ، خريدار حق خيار دارد ومىتواند معامله را برهم زند .
چنانچه مقيّد ، عمل باشد ، در صورتي كه وصف از صفات وعوارض عمل باشد ؛ به گونهاى كه منشأ تقسيم عمل به دو قسم گردد ، مانند آنكه خود را اجاره دهد براي نماز به نيابت از ميّت ، به شرط خواندن آن نماز در حرم حضرت علي عليه السّلام ، اين نوع وصف ، قيد به شمار مىرود واگر در مكاني ديگر نماز بگزارد ، مستحق اجرت نخواهد بود ؛ اما اگر وصف از أمور خارجي باشد ، مانند آنكه - در مثال بالا - شرط شود كه أجير كننده نيز به نيابت از پدر أجير نماز بگزارد ، اين نوع وصف ، شرط به شمار مىرود .
در مواردى كه أوصاف ، شروط محسوب مىشوند ، تخلف از شروط در معاملات ،
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 716
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٧١٦