التصوّر للأبحاث والأقوال والأدلّة والمناقشات ، ربما تأثراً بصاحب الجواهر وصاحبي القوانين والفصول . 2 - توثيق للآراء بشكل موسّع لكن أكثره بالواسطة . 3 - دورة غير كاملة للفقه ؛ لأنه في المكاسب والبيع فقط ، مع أنه في أصول العقود ، ودورة غير كاملة في الأصول أيضاً ؛ لأنه لا يحوي مباحث الألفاظ ، بل يقتصر على الحجج والأصول العملية والتعارض ، وقد عُدّ ذلك نقطة نقص على المستوى التعليمي « 1 » . 4 - عدم وجود تنظيم مميّز للأبحاث ، بل هناك بعض الفوضى في الترتيب ، وكذا في بيان تصميم البحث قبل الشروع فيه . 5 - عدم وجود تسلسل ووضوح في نظر المصنّف ، بل يقوم بشكل أكبر على الأخذ والردّ والدفاع ثم التبنّي ، ثم النقد ، الأمر الذي يسبّب أحياناً تشويشاً في الذهن . 6 - يحوي نقلًا للنصوص الحرفية ؛ ولهذا فهو يشتمل على الكثير من المنقولات . 7 - العبارات عموماً واضحة نسبياً مقارنةً بكتب أخرى كالقوانين والفصول وغيرهما . 8 - سيطرة كاملة لمدرسة الكتابين على الحوزات العلميّة إلى يومنا هذا ، حتى أنّ أغلب معايير العمق الاجتهادي توضع في ضوء هذين الكتابين ، حتى اعتقد الشيخ المطهري بتشابه عصرنا مع فترة الركود التي فصلت بين عصر الشيخ الطوسي ( 460 ه - ) والشيخ ابن إدريس الحلي ( 598 ه - ) .
15 - 2 - كفاية الأصول ، للآخوند الخراساني ( 1329 ه - )
يمتاز هذا الكتاب ب - : 1 - إنّه دورة كاملة في الأصول . 2 - مختصر ، وغير مطوّل حتى أنه ينقل عنه أنه بدّل ثلاثين سنة كان يقضيها الطالب مع رسائل الشيخ الأنصاري بثلاث سنوات يقضيها في دراسة كفاية الأصول ، وأنّ بعض تلامذته
هامش
( 1 ) انظر : باقر الإيرواني ، في حوار أجري معه ، ونشر في مجلة فقه أهل البيت ، العدد 35 : 192 .