حيث لا تملك حقّ الطلاق .
وما يقال من أنّه يضيع عليه المهر على هذا التقدير مع عدم رغبته في الطلاق مردود ، بأنّ المهر قد أخذ ما يقابله من الحياة الزوجية ومقاربة المرأة ، ولو لم يكن دخول كان له أخذ نصف المهر بعد فرض الخلع طلاقاً ، فيكون مشمولًا لما دلّ على تعيّن نصف المهر بعد عدم الدخول . نعم ، لو لم تدفع المهر وطلّق لا يكون خلعياً بل رجعياً .
دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر — صفحة 262
مساهمون: حيدر حب الله
ص٢٦٢